يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحاول إنقاذ رئاسته، بعد أن بات يواجه متاعب حقيقية في تطبيق أجندته، وفي العلاقة بين أطراف إدارته المتعددة الأجنحة، وبينه وبين المؤسسة الجمهورية، تدفعه إلى الابتعاد عن الجميع.في هذا الإطار، وبعد ساعات فقط من فشله في تعديل قانون «أوباما كير»، في تصويت سلط الأضواء على العلاقة بين الرئاسة ومؤسسة الحزب الجمهوري، أعلن ترامب ثاني تغيير في الدائرة المقربة منه، خلال أقل من أسبوع، إذ أقال كبير موظفي البيت الأبيض، راينس بريبوس، الذي يعد الجسر الواصل بين المؤسسة الجمهورية والرئيس. وعيَّن ترامب وزير الأمن الداخلي السابق، الجنرال جون كيلي، مكان بريبوس، في خطوة قال محللون إنها مؤشر على أن التركيز سيزداد على المسائل المتعلقة بالقانون والنظام، وهو ما سيزيد الضغط على العلاقات بينه وبين الجمهوريين.وهاجم الرئيس الجمهوريين على «تويتر»، داعياً أعضاء الحزب في مجلس الشيوخ إلى تعديل قاعدة الـ «60 صوتاً»، التي تنص على ضرورة الحصول على أغلبية الأصوات (ثلاثة أخماسها)، أو 60 صوتاً من أصل 100، لإقرار القوانين، مع بعض الاستثناءات.وقال إن هذه القاعدة «تقتل الحزب الجمهوري، وتسمح
لـ 8 ديمقراطيين بإدارة البلاد، هذه مزحة»، مردفاً: «لن يكسب الجمهوريون في المجلس إذا لم يصوتوا بـ 51 صوتاً الآن. يبدون كالحمقى، يضيّعون أوقاتهم».وفي وقت بات مفهوماً أن ترامب يواجه مشاكل مع الحزب، أثار انتقاد مدير الإعلام الجديد أنطوني سكاراموتشي لكبير المستشارين الاستراتيجيين للرئيس، ستيف بانون، المحسوب على أقصى اليمين غير الحزبي، الحيرة، إذ بدا أن ترامب يبتعد عن الجميع، ويحاول إعادة توجيه الأمور لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.ومنذ دخول ترامب البيت الأبيض قبل 6 أشهر، استقال أو أُقيل مستشاره للأمن القومي، ونائب مستشاره للأمن القومي، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي، والمتحدث باسم البيت الأبيض، ومدير الإعلام فيه، ووزير العدل بالوكالة، ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، وأخيراً (أمس الأول) رئيس فريق العاملين بالبيت الأبيض.في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترامب فحص النسخة النهائية من مشروع قانون توسيع العقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، ويعتزم التوقيع عليه ليصبح قانوناً.وكان يُعتقد أن ترامب سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون الذي يقيد صلاحياته.في سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن «بلادنا ستعمل بشكل وثيق مع أصدقائنا وحلفائنا»، فيما يخص قانون العقوبات الجديد على روسيا الذي يمس مصالح شركات أوروبية.