وجه النائبان محمد هايف المطيري وصالح عاشور أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د. فالح العزب بشأن «خلية العبدلي» التي صدر فيها أحكام نهائية في محكمة التمييز.
أبعاد
وقال هايف في سؤاله أنه لمّا كانت قضية خلية العبدلي تشكل أبعاداً خطيرة على بلادنا ونظامنا السياسي والاقتصادي والإجتماعي المستقر والذي نسعى جميعاً لحمايته والذود عنه وتتظافر كل الجهود الوطنية المخلصة لتحقيق هذه الغاية النبيلة.فإني أطلب توجيه الأسئلة التالية لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية: 1 - هل ورد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي أسماء لبعض النواب الحاليين أو السابقين أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ وهل ورد في ذات المحاضر المشار لها سابقاً أسماء لقياديين في أجهزة الدولة المختلفة أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟2 - إذا كانت الإجابة «بنعم» فماهي تلك الأسماء وماذا كان هذا الدور وما هي الإجراءات التي تم إتخاذها في مواجهة من ورد إسمه بهذه المحاضر؟كما وجه هايف سؤالاً آخر للعزب جاء فيه:1 - هل ورد في محاضر تحقيقات النيابة العامة أو محاضر تحريات الشرطة الخاصة بقضية خلية العبدلي أسماء لبعض النواب الحاليين أو السابقين أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟ وهل ورد في ذات المحاضر المشار لها سابقاً أسماء لقياديين في أجهزة الدولة المختلفة أو لأقربائهم من الدرجة الأولى أو الثانية؟2 - إذا كانت الإجابة «بنعم» فما هي تلك الأسماء وماذا كان هذا الدور وما هي الإجراءات التي تم إتخاذها في مواجهة من ورد إسمه بهذه المحاضر؟تسريبات
وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل فالح العزب عن اجراءاته تجاه ما وصفها بـ «تسريبات محاضر التحقيقات للمدانين بخلية العبدلي وما أسماء وكلاء النيابة الذين حققوا في القضية».وقال عاشور في نص سؤاله: «انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدى بعض المغردين محاضر التحقيقات بالنص اليدوي للمدانين في ما يسمى بخلية العبدلي، رغم أنها تعتبر سرية وفق القانون وخروجها يعتبر خرقاً قانونياً صريحاً، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من محاضر التحقيقات التي تم تسريبها، وتواريخها، وأسماء وكلاء النيابة وكتّاب العدل الذين حققوا في القضية».وتساءل عاشور عن «الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه التسريبات»، مضيفاً «ما تم التوصل إليه وهل تم التحقيق بالموضوع؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك».