عقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر اجتماعاً تشاورياً في البحرين اليوم، أكدوا عقبه ترحيبهم واستعدادهم للحوار مع الدوحة من أجل التوصل إلى آلية تنفيذية لتطبيق "المطالب الـ13" التي سبق أن رفضتها.وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، في بيان خلال مؤتمر شارك فيه وزراء الخارجية السعودي عادل الجبير والإماراتي عبدالله بن زايد والمصري سامح شكري، إن الاجتماع أعاد التأكيد على التمسك بـ"المبادئ الستة" التي صدرت في اجتماع الوزراء الأربعة في القاهرة مطلع يوليو الجاري، كما أكد أهمية تطبيق اتفاقية الرياض عامي 2013 و2014. وأبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر؛ شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدت الدول الأربع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي.وجاء في البيان، أن وزراء الخارجية الأربعة استعرضوا آخر التطورات والاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي بشأن "أزمة قطر"، وأن الاجتماع جاء لتعزيز المواقف بين الدول الأربع لوقف "دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياستها التي تزعزع الأمن القومي العربي وتهيئتها الملاذ الآمن للمطلوبين قضائياً لدى دولهم والمتورطين في الإرهاب وتمويله ونشرها لخطاب الكراهية والتحريض".وأدان ما اعتبره "تعطيل قطر لموسم الحج وأشاد بالتسهيلات، التي تقدمها المملكة العربية السعودية في هذا السياق".وثمن البيان وساطة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وأكد التمسك بها من أجل حل الخلاف داخل البيت العربي. وأعرب الوزراء عن الامتنان والتقدير لملك البحرين حمد بن عيسى باستقبالهم والاطلاع على رؤيته الحكيمة لتحقيق المصالح العربية المشتركة. واتفق وزراء خارجية الدول الأربع في ختام اجتماع المنامة على استمرار التشاور بين دولهم.
نفي واستهجان
ورداً على سؤال بشأن تقارير عن مشاورات بين القاهرة والمنامة لإقامة قاعدة عسكرية بالبحرين أكد وزير الخارجية البحريني أن التعاون العسكري والمناورات المشتركة بين بلدين متواصلة، لكنه نفى صحة تلك التقارير، التي جاءت عقب تسريع الدوحة لإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها مع تفجر الخلاف الخليجي في 5 يونيو الماضي.من جانب آخر، استهجن وزير الخارجية السعودي "الدعوات التي تصدر من قطر" بشأن الدعوة إلى إدارة دولية للحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبراً أنها "إعلان حرب" مؤكداً احتفاظ المملكة بحق الرد، وطالب السلطات القطرية بالكف عن "تسييس فريضة الحج". ورأى وزير الخارجية البحرين أن مثل تلك الدعوات تأتي من "العدو الإيراني". وجاء الاجتماع وسط مطالب أميركية بالتسريع في تسوية الأزمة، وتأكيدات من قبل الدوحة بأنها مستعدة لحوار وفق مبدأ احترام السيادة.ورأى وزير الخارجية الإماراتي أن هناك عدة خطوات في حال التزمت بها الدوحة يمكن للأزمة أن تحل سريعاً، وأكد أن الدول المقاطعة سعت قدر الإمكان إلى تجنيب الشعب القطري اضرار المقاطعة.العاهل البحريني
وفي وقت سابق، شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، مساء أمس، على ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله ومواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه خلال استقباله وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر.وبحث العاهل البحريني مع وزراء الخارجية أبرز المستجدات الراهنة في المنطقة وتطورات الأحداث إقليمياً وعالمياً، كما أشاد بـ"العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتنسيق المشترك الوطيد بين الدول الأربع ومساعيها الدؤوبة وجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب والتطرف حرصاً منها على دعم الأمن والسلم في المنطقة ومعالجة كل مشكلاتها وحمايتها من سياسات دعم وتمويل الجماعات المتطرفة وايواء الإرهابيين التي تسببت في أزمات إنسانية خطيرة".وقال إن "الدول الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معاركها ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا ولا تزال دولنا وستظل في جهودها الرامية للحفاظ على المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أي ممارسات تضر بدوله أو تؤثر سلباً على شعوبه أو تعرقل منجزاته ومكتسباته والحفاظ على الأمن القومي العربي والتصدي بكل قوة وثبات لمن يحاول النيل منه".وأكد ملك البحرين أن بلاده "تقف صفاً واحداً مع شقيقاتها في كل ما تتخذه من مواقف مشتركة وإجراءات لمواجهة التحديات والمخاطر"، مشدداً على أن "بقاء دولنا العربية قوية ومتماسكة مرهون بتضامنها وتكاتفها وتآزرها في مواجهة التحديات، وأن العمل العربي المشترك هو القاعدة التي نستند إليها والخيار الحتمي في المرحلة الدقيقة، التي نمر بها تتطلب تفعيل التعاون وتوحيد ورص صفوفنا لحماية مصالحنا العليا ودرء مخططات تفريق وحدتنا وتشتيت شملنا وتقويض امننا القومي".«قطر الخيرية»
في سياق منفصل، ذكرت مؤسسة "قطر الخيرية"، أمس، أنها نفذت 290 مشروعاً في النصف الأول من عام 2017 في الصومال. وشملت المشاريع حفر آبار، وبناء مرافق تعليمية، ومراكز متعددة الخدمات، وبناء مرافق صحية، ومشاريع مدرة للدخل، وكفالات اجتماعية، إضافة إلى مشاريع الإغاثة العاجلة في المناطق، التي ضربتها الكوارث، وقد بلغت تكلفة المشاريع المنفذة في النصف الأول من العام 10 ملايين دولار.