الهاجري: «الديرة» باتت خالية من الديون البنكية

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديرة القابضة بدر الهاجري أن الشركة تفاوضت مع البنوك الدائنة، وسددت 16.8 مليون دولار مقابل مديونيتها، البالغة 48 مليونا، إضافة إلى فوائد بلغت 9.1 ملايين دولار، مشيرا إلى أن الشركة سجلت بناء على هذه التسوية أرباحا بواقع 12.2 مليون دينار، لتصبح خالية من القروض البنكية.

وأكد الهاجري، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 62 في المئة، أن الشركة تركز على تفعيل خطتها المستقبلية، عبر التخارج من بعض استثماراتها، وسداد ما تبقى عليها من ديون تبلغ 10.4 ملايين دينار، عبارة عن قروض مع أطراف ذات صلة ومبالغ مستحقة للغير.

واضاف ان أرباح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بلغت 549.7 ألف دينار، بما يعادل 2.42 فلس للسهم، مقابل خسائر بلغت 9.4 ملايين دينار، بواقع 50.3 فلسا للسهم خلال السنة المالية المنتهية في 2015.

إيرادات تشغيلية

وذكر الهاجري ان الشركة سجلت إيرادات تشغيلية وأخرى خلال 2016 بـ10.4 ملايين دينار، مقابل 665 ألفا خسارة لعام 2015، بينما سجلت التكاليف والمصروفات والتكاليف الأخرى 10 ملايين، مقارنة بـ2015، حيث بلغت 9.6 ملايين دينار.

وقال إن عام 2016 «تميز مرة أخرى بوجود بيئة استثمارية صعبة من حيث تدني أسعار أصول الأسهم المدرجة والملكيات الخاصة»، مضيفا: «رغم ذلك تمكنت إحدى شركاتنا التابعة من التفاوض لبيع حصتها المسيطرة في أحد أهم أصولها في الملكيات الخاصة، وهي شركة فاست للاتصالات، الرائدة في تقديم خدمة نقل البيانات بما فيها الانترنت في الكويت».

وذكر أنه تم توقيع عقد بيع ملكياتها في تلك الشركة في الربع الأول للسنة المالية 2016، ونتجت عنه إيرادات بلغت 4.40 ملايين دينار، وخسارة 63 ألفا، لافتا إلى بيع «الديرة» حصتها في شركة زميلة، وهي «أيوا جلف»، ونتجت عنه إيرادات بلغت 1.3 مليون دينار وخسارة بلغت 1.9 مليون.

بورصة الكويت

وأفاد الهاجري بأن بورصة الكويت شهدت خلال عام 2016 انحسار عمليات الشراء، نتيجة عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار فيها، وهجرة رؤوس الاموال الكويتية الى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أعلى منها.

وبين ان ذلك ظهر واضحا من خلال التراجع الذي شهدته السيولة النقدية المتداولة، التي شهدت مستويات قياسية في أوقات كثيرة في 2016، حيث شهدت إحدى الجلسات اليومية تراجع قيمة التداول الى 2.8 مليون دينار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2001، الأمر الذي يبين تراجع جاذبية البورصة الكويتية الناتج عن ضعف الاقتصاد المحلي، الذي يعاني مشاكل كثيرة ادت الى تراجعه بشكل لافت.

وأشار الى ان السيولة انخفضت الى مستويات متدنية في 2016، أدنى بكثير مما وصلت اليه خلال الازمة المالية في 2008، إذ بلغ أعلى مستوى لقيمة التداول في 2016 نحو 34 مليون دينار، في حين بلغ ادنى مستوى لسيولة السوق خلال الاشهر الاولى من الازمة نحو 58 مليونا. ووافقت «العمومية» على كل البنود الواردة في جدول الاعمال، وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.