«رساميل للاستثمار»: 9.5% مكاسب لمؤشر «500 S&P» و17.5% لـ«ناسداك» من بداية العام الحالي

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول كان مؤقتاً بدليل صعوده في الثاني

نشر في 30-07-2017
آخر تحديث 30-07-2017 | 19:30
 أسواق الأسهم الأميركية
أسواق الأسهم الأميركية
ذكر تقرير «رساميل» أن نظرة على قياس وزارة التجارة الأميركية للنمو الاقتصادي تبعث على الطمأنينة بشكل أكبر، بما أن التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام أظهر نمواً بنسبة 2.6%.
قال التقرير الأسبوعي لشركة «رساميل للاستثمار»، إن أسواق الأسهم الأميركية، لم تشهد تغييرات تذكر خلال تداولات الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان العديد من الشركات الأميركية الرئيسية نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي.

ووفق التقرير، فإن المستثمرين في هذا الوقت ما زالوا يبحثون عن الأرباح المالية، التي تحققها الشركات لمواصلة النمو بما يتماشى مع سوق الأسهم، الذي حقق بالفعل مكاسب كبيرة هذا العام، وقد حقق مؤشر «S&P 500» مكاسب بنسبة 9.5 في المئة منذ بداية العام الحالي، فيما ارتفع مؤشر ناسداك «Nasdaq» بنسبة 17.5 في المئة، لذا يبدو من الطبيعي أن يتوقع المستثمرون بحذر أن تحقق الشركات نتائج مالية إيجابية، ومع ذلك فإن بعض الشركات، التي تتم متابعتها عن كثب لم تحقق نتائج مالية إيجابية كما هو متوقع.

وفي التفاصيل، وعلى سبيل المثال أعلنت شركة Amazon تحقيقها أرباحاً بقيمة 0.40 سنت أميركي للسهم الواحد، والتي جاءت أقل بكثير من تقديرات المحللين، التي كانت تتوقع تحقيق الشركة ربحية بقيمة 1.42 دولار للسهم الواحد.

وقد أدى ذلك إلى تراجع سهم الشركة بنحو 3 في المئة في ذات يوم إعلان نتائج الربع الثاني من العام. لكن من ناحية أخرى كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية التي ساعدت على تخفيف حدة الصدمة التي تسببت بها نتائج شركة Amazon والتي تمثّلت في إيرادات الشركة التي حققت نمواً بنسبة 25 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

من جهة أخرى، تلقى سهم شركة Starbucks ضربة موجعة في نهاية الأسبوع الماضي بعدما تراجع بنسبة 9 في المئة على خلفية الأرباح المالية المخيّبة للآمال، التي أعلنت عنها الشركة.

وجاءت إيرادات الشركة للربع الثاني من العام الحالي دون مستوى التقديرات (حققت الشركة إيرادات بقيمة 5.66 مليارات دولار مقابل التقديرات، التي كانت تتوقع وصول هذه الإيرادات إلى 5.76 مليارات دولار).

نمو اقتصادي

وعلى الرغم من فشل العديد من الشركات المؤثرة في تحقيق النتائج المالية الفصلية المتوقعة، فإن نظرة على قياس وزارة التجارة الأميركية للنمو الاقتصادي يبعث على الطمأنينة بشكل أكبر بما أن التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، الذي صدر يوم الجمعة الماضي أظهر تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.6 في المئة خلال الربع الثاني من العام.

وتعطي هذه القراءة دليلاً جديداً على أن التباطؤ في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام (حقق الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نمواً بنسبة 1.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017) كان مؤقتاً.

وتحقق النمو الاقتصادي في هذا الربع من العام بدعم كبير إلى حد ما من الإنفاق الاستهلاكي. كما أظهرت البيانات التي تم نشرها ارتفاع الاستهلاك الشخصي خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.8 في المئة، وهو الذي كان المساهم الأكبر في النمو، الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي. كما سجل إنفاق الشركات ارتفاعاً بنسبة 5.2 في المئة خلال الربع الثاني.

ومع ذلك فقد كان الإنفاق على الاستثمار الإسكاني ضعيفاً حيث انخفض بنسبة 6.8 في المئة، ومع ذلك فمن المتوقع أن يرتفع نمو الوظائف والدخل ويوازن فائض المعروض من المنازل المتاحة خلال الفصول القادمة.

مشاكل الشركات البريطانية

أما في لندن، فقد تراجع مؤشر FTSE-100 بنسبة 0.13 في المئة خلال تداولات الأسبوع الماضي، وهو الذي حقق مكاسب بنسبة 3.16 في المئة منذ شهر يناير الماضي.

ويأتي أداء سوق الأسهم البريطاني خلال الأسبوع الماضي، والذي لم يطرأ عليه تغيير يذكر إلى حدٍّ ما بعدما فشلت بعض الشركات البريطانية الكبرى في تحقيق الأرباح المالية المتوقعة حيث سجلت إيرادات دون مستوى الأداء. وكانت شركة Astrazeneca المتخصصة في مجال صناعة الأدوية أبرز هذه الشركات، وهي التي أعلنت عن فشل تجربة دواء لمعالجة سرطان الرئة وعدم قدرته على إظهار فعاليته.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 15 في المئة على خلفية هذه الأنباء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تراجعت أسهم شركة British Telecom، التي أعلنت انخفاضاً بنسبة 42 في المئة في الأرباح، بسبب فضيحة محاسبية في إيطاليا تمثلت في الإعلان عن أرباح مبالغ فيها، وقد انخفض سهم British Telecom بنسبة 4 في المئة بسبب هذه الأخبار.

أوروبا

تراجع مؤشر Eurostoxx بنسبة 0.27 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، على خلفية تراجع شركات النفط والغاز، التي تشكل نحو 5 في المئة من المؤشر بنحو 10 في المئة في هذا الربع.

وفي ظل استمرار ضعف أسعار النفط، فإنه على شركات النفط والغاز الاستمرار في إيجاد وسائل من أجل تقليص النفقات من أجل ضمان الربحية.

من جانبها حققت شركات قطاع الخدمات المالية نمواً بنسبة 4.40 في المئة كما ارتفعت شركات قطاع المرافق العامة بنسبة 2.79 في المئة، وهو الأمر الذي ساعد على تعويض الخسائر التي عانى منها مؤشر Eurostoxx نتيجة تراجع شركات النفط والغاز، وبالتالي حافظ المؤشر على مستواه دون تغيير يذكر.

وفي ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، فإن البنوك سوف تستفيد بالتأكيد من توسع نطاق الفائدة، وهو بالضبط ما حصل للحزم الألمانية في أعقاب الكلمة، التي ألقاها (رئيس البنك الأوروبي ماريو) دراغي، حيث تم بيع السندات والأسهم وارتفع اليورو.

ومع ذلك، فإننا نرى أسباباً ضئيلة تدفع لإنهاء برنامج التيسير الكمّي الذي تم إطلاقه قبل خمس سنوات. ومن هذه الأسباب أن معدل البطالة في دول منطقة اليورو ما يزال عند مستوى 9.4 في المئة، أما في إسبانيا، فإنه عند مستوى مرتفع جداً يصل إلى 18 في المئة.

ومن شأن رفع سعر الفائدة الرئيسية أو ارتفاع اليورو أن يضر بالمصدرين الأوروبيين ويؤثر سلباً على الاستثمارات في منطقة اليورو. والأهم من ذلك أن معدل التضخم هو عند مستوى 1.4 في المئة، وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعادل نسبة 2 في المئة.

وإنهاء برنامج التيسير الكمّي سوف يُنظر إليه باعتباره خطوة سابقة لأوانها بشكل كبير، لأنها قد تأتي في حين بدأ الاقتصاد يظهر بعض علامات الانتعاش في أنشطته.

وعلى سبيل المثال، فإن المشاعر الاقتصادية بين المستهلكين ومديري المشتريات ترتفع بشكل حاد، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها في وقت سابق نجاح مبيعات التجزئة في تحقيق النمو في الآونة الأخيرة، كما يتوقع أن تحقق أرباح الشركات في الربع الثاني من العام الحالي نمواً بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي.

المشاعر الاقتصادية بين المستهلكين ومديري المشتريات ترتفع بشكل حاد
back to top