المغرب: عفو عن معتقلي «الريف» وانتقاد للنخبة

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفواً عن معتقلين بينهم أشخاص اعتقلوا على خلفية ما بات يعرف باسم "حراك الريف"، الذي تفجر في مدينة الحسيمة شمال البلاد، عقب مقتل بائع سمك سحقاً داخل شاحنة للنفايات.

وفي خطاب مساء أمس في ذكرى مرور 18 عاماً على اعتلاء العرش، انتقد الملك الإدارة المغربية والنخبة السياسية وحملهما مسؤولية "إعاقة تقدم المغرب".

وقال بيان لوزارة العدل إن العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش أصدر عفواً "على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1178 شخصاً"، وضمن هؤلاء 911 سجيناً.

وأضاف البيان أن عدداً من هؤلاء "لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة، وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية".

ولم يتسن التأكد من عدد معتقلي أحداث الحسيمة الذين أطلق سراحهم، لكن وسائل إعلام مغربية أشارت إلى أنهم 56 من أصل 300 معتقل. وشمل العفو المغنية الشابة سليمة (سيليا) الزياني، في حين لم يطلق سراح ناصر الزفزافي زعيم الحراك.

وشمل العفو أيضاً عدداً من الشبان يعرفون باسم "شباب فيسبوك"، الذين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وتمت إدانة هؤلاء بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، على خلفية تدوينات نشروها على فيسبوك إثر اغتيال السفير الروسي في أنقرة في ديسمبر.

وفي كلمته للشعب، انتقد العاهل المغربي الإدارة العمومية قائلا "من بين المشاكل التي تعوق تقدم المغرب، ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين".

وأضاف أن ذلك "ينعكس سلباً على المناطق التي تعاني ضعف الاستثمار الخاص وأحياناً انعدامه، وتدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين".

وتابع: "المناطق التي تفتقر إلى معظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وفرص الشغل تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لإلحاقها بركب التنمية".

وقال الملك "في المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية توفر الثروة وفرص العمل".

وكانت احتجاجات اندلعت في الحسيمة بمنطقة الريف شمال المغرب في أكتوبر، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري دهسا داخل حاوية للنفايات، بعد أن حاول استرجاع بضاعته المصادرة. وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية مثل الوظائف وبناء مستشفيات، وتحسين البينة التحتية، وبناء جامعة وخدمات أخرى.

وسارعت الحكومة بعد هذه الاحتجاجات إلى إعادة إطلاق مشروع تنموي بالمنطقة كانت أعلنته في 2015 تحت اسم "الحسيمة منارة المتوسط" لكنه لم ينجز بالوتيرة التي أعلنها.

وأعطى العاهل المغربي الأمر بالتحقيق في أسباب تأخر مشروع تنموي أعلنته الحكومة في 2015 تحت اسم "الحسيمة منارة المتوسط".

وانتقد بشدة النخبة والأحزاب السياسية، معتبرا أن "التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة".