الصراع الطائفي والدولة المدنية

عندما تتسيد الساحة السياسية عناصر وجماعات طائفية تكونت، ثم تعاظم نفوذها نتيجة لتحالف سياسي بدأ فعلياً في منتصف سبعينيات القرن الماضي، فلا نتوقع دفاعاً عن الدولة المدنية الدستورية والحريات وحقوق الإنسان، أو طرح قضايا غير طائفية تهم الناس عامة، وتُطوّر المجتمع. إن ما نراه، هذه الأيام، من شحن طائفي عبثي وبغيض هو إحدى نتائج تحالف سياسي مازال مستمراً بين النظام وجماعات الإسلام السياسي (سنيّة وشيعية)، وذلك على الرغم من أنها جماعات لا تعترف بقيم النظام الديمقراطي والدولة المدنية العصرية التي يسودها القانون ويتساوى فيها الجميع.

بعبارات أخرى، من السذاجة توقع أن تقوم عناصر وتيارات الإسلام السياسي، باختلاف مسمياتها وأشكالها، بطرح قضايا معيشية ووطنية تهم عموم المواطنين، أو أنها ستدافع عن الحريات وستتصدى للتحديات التي تواجه الوطن في الحاضر والمستقبل، فالطائفي، كما العنصري، تفكيره ضحل وأُفقه محدود، لأنه يدور عادة حول ذاته، ولا شيء لديه غير نشر خطاب الكراهية والبغضاء ضد الطائفة الأخرى، والتذكير بصراع سياسي على السلطة جرت أحداثه، التي تختلف حولها الروايات، قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. الدول الديمقراطية الحقيقية تحظر التيارات الطائفية والعنصرية، وتمنعها من ممارسة العمل السياسي لأنها تهدد مقومات الدولة المدنية، وتستنزف جهود المجتمع وطاقات الشباب في صراعات داخلية عبثيّة ومُدمرة، واصطفافات عمودية تُفتّت النسيج الاجتماعي- الوطني وقد تقود، في مرحلة متقدمة عندما تفشل الدولة، إلى حرب أهلية مُدمرة تنسف السلم والأمن الاجتماعيين.

والتاريخ يُعلمنا أنه في حالة فتح مجال العمل السياسي أمام العناصر والتيارات الطائفية، وتشجيعها لتسيد المشهد السياسي وذلك باستخدام سياسة "فرّق تسُد" من أجل استمرار الهيمنة السياسية، واحتكار الثروة الوطنية، فإن النتيجة الحتمية هي الدوران في حلقة صراع طائفي عبثي ومُدمّر على المستويات كافة حيث نشاهد الآن نتائجه الكارثية في بعض الدول العربية.

ومن المفروغ منه، أنه لا تقدم للمجتمع، ولا نهضة، ولا تنمية إنسانية مُستدامة من دون الدولة الوطنية القوية المتماسكة التي تقوم بوظائفها كاملة بحيث تُجنب المجتمع الوقوع في دائرة الصراع الطائفي المَقيت، وتجعل الصراع السياسي صراعاً مدنياً حضارياً يدور حول قضايا معيشية ووطنية عامة تهم الجميع وتطوّر المجتمع، وهو أمر من الممكن تحقيقه بسهولة ويسر متى ما توافرت الإرادة السياسية، ولا حاجة هنا لإعادة اختراع العجلة فقد سبقتنا إلى ذلك بلدان كثيرة احترمت التنوع، والتعدد، والاختلاف العرقي والثقافي والديني والإثني بين المكونات الاجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد، واعتبرتها مصادر غنى وثراء وعظمة للمجتمع، وذلك عن طريق إرساء أسس وقواعد الدولة المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعياً التي تتيح المجال لجميع المواطنين للمشاركة المتساوية في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، وتتعامل معهم أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين دستوريين أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن هوياتهم الثانوية كالطائفة والقبيلة والعائلة والمنطقة.