كشفت وكيلة وزارة الأشغال، م. عواطف الغنيم، أن وزارة المالية خاطبت "الأشغال" بأهمية فلترة المشاريع، وأخبرتها بأن السقف الأعلى المسموح به للميزانية خلال السنوات الثلاث المقبلة هو 700 مليون دينار للسنة الواحدة، ما يحتّم فلترة المشاريع.وقالت الغنيم، في تصريح صحافي: ترتب الوزارة أولويات مشاريعها المستقبلية والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وحال الانتهاء من ذلك سيتم عقد اجتماع مع مسؤولي وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشاريع. ولفتت إلى أن من بين تلك الأولويات مشاريع الطرق المرتبطة بمشروع المطار الجديد، وكذلك مشاريع الطرق التي تخدم المدن الجديدة والبنية التحتية.وأضافت: تجرد "الأشغال" حاليا جميع العقود قيد التنفيذ التي يوجد بها نسب تأخير، مع تحديد قيمة الغرامة المستحقة على المقاول وتاريخ تطبيقها بشكل لا يعرقل إنجاز بقية الأعمال.وتابعت: تشير تقديرات الوزارة بشأن قيمة المبالغ المستحقة على المقاولين المتأخرين حاليا إلى أنها تقارب الـ90 مليون دينار، ستقوم الوزارة بتحصيلها خلال الفترة المقبلة وفق خطة محددة.
البصمة
وفيما يتعلق بقرار ديوان الخدمة بشأن البصمة، قالت الغنيم إن جميع موظفي الوزارة ملتزمون بالبصمة فيما عدا الاستثناءات السابقة للديوان، وهي المديرون ومن في مستواهم، ومن أمضوا 25 عاما في الخدمة وذوو الاحتياجات الخاصة.وأوضحت أن جميع الاستثناءات التي ألغيت بقرار من ديوان الخدمة أخيرا سيتم الالتزام بها ابتداء من أول أكتوبر، وهو الموعد الذى حدده الديوان في قراره.وأشارت إلى أن هناك فئة وحيدة يتم بحث وضعها حاليا، وهم مهندسو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وأبرز مثال لهم مهندسو صيانة الطرق السريعة ممن يتحرك موقع عملهم تبعا لتحرك مناطق الصيانة على الطريق، وهؤلاء يتم التدارس مع الديوان حاليا لإلزامهم ببصمة واحدة؛ إما بالحضور أو بالانصراف.وتابعت: "من غير المعقول أن يكون هناك مهندس يشرف على فرش الأسفلت في العبدلي، وألزمه بالبصمة في الجهراء صباحا ومساء".وأشارت إلى أنه بعيدا عن تلك الفئة التي ندرس وضعها حاليا، فجميع مشاريع الوزارة الخارجية، سواء الطرق أو الصيانة أو الإنشائية، توجد للعاملين بها بصمة في مكاتب الإشراف يلتزمون بها.