بعد ساعات قليلة من اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمس الأول، أعلنت وزارة الداخلية إجراء واحدة من أكبر حركات التنقلات داخل جهاز الشرطة، إذ شملت الحركة استحداث قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، وإنشاء إدارة عامة جديدة للعمليات بقطاع الأمن، بهدف تنسيق ومتابعة العمليات الأمنية بكل صورها، وقال بيان «الداخلية» إن القطاع والإدارة الجديدين، جاءا في «ضوء الظروف الأمنية الراهنة وما تواجهه البلاد من موجات الإرهاب والتطرف، إضافة إلى تطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة». وقالت «الداخلية» إن حركة التنقلات تعد الأكبر في تاريخها، إذ شملت ترقية عدد كبير من الضباط خاصة من الرتب الصغرى، إضافة للترقية والمد في الرتب العليا بأعداد تجاوزت 12 ألف ضابط، بزيادة 10 في المئة عن العام الماضي، وشملت أيضاً نقل وندب 26 مساعدا للوزير، و22 مدير أمن و83 مدير مصلحة وإدارة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن الحركة راعت تدعيم أمن شمال سيناء بعدد من أكفأ القيادات والضباط، فيما اعتبر الخبير الأمني، اللواء رفعت عبدالحميد، استحداث إدارات جديدة تتولى مكافحة الإرهاب والجريمة «إضافة إيجابية»، وأشار إلى أن ضخ الدماء الجديدة في جهاز الشرطة مطلوب في ضوء المواجهات الشرسة مع الإرهاب.إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن القوات المسلحة المصرية ستتسلم خلال أيام غواصة ألمانية من طراز «209/ 1400»، وهي الثانية من نوعها التي تتسلمها القاهرة، من ترسانة شركة «تيسين كروب» بمدينة كيبل الألمانية، بعدما تم تسلم الغواصة الأولى نهاية العام الماضي، وتعد القطعة البحرية الجديدة من الغواصات المتطورة التي تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.
«داعش» الغردقة
في هذه الأثناء، وبعد نحو أسبوعين من هجوم مسلح بسكين على سائحات في مدينة الغردقة السياحية، المطلة على البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل 3 منهن، منتصف الشهر الجاري، قالت مصادر أمنية أمس، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن تحقيقات الشرطة المصرية، تشير إلى أن المشتبه به مؤيد لتنظيم «داعش» الإرهابي. وكانت سائحتان توفيتا فور الهجوم، فيما توفيت سائحة تشيكية متأثرة بإصابتها بعد الواقعة بأيام.وقال مصدر قضائي رفيع المستوى داخل مكتب النائب العام المصري إن نيابة أمن الدولة العليا أوشكت على الانتهاء من التحقيقات في حادث الطعن الذي ارتكبه أحد الأشخاص بحق عدد من السياح داخل منتجع بمدينة الغردقة، رافضاً في تصريح لـ «الجريدة» تأكيد أو نفي صحة ما نشر حول أن مرتكب الجريمة، مؤيد لتنظيم «داعش»، وأضاف: «جميع ملابسات وتفاصيل التحقيقات سيتم الإعلان عنها قريباً»، لافتاً إلى أن التحقيقات شارفت على الانتهاء.تواصل العمليات
في الأثناء، واصلت قوات الجيش المصري فعاليات عملية «حق الشهيد 4» في شمالي سيناء أمس، وهي العملية التي انطلقت في أعقاب هجوم إرهابي ضخم على ارتكاز أمني في قرية البرث، ما خلف 23 قتيلا، مطلع يوليو الجاري، وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة، تامر الرفاعي، أمس، بأن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تستكمل عملياتها بمدن العريش ورفح والشيخ زويد، للقضاء على بقية البؤر الإرهابية، واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.وأوضح الرفاعي، في بيان له، أن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير أوكار عدة تستخدمها عناصر تكفيرية في الاختباء، كما عثر بداخلها على كمية من الأسلحة والذخائر، وكمية من الملابس العسكرية التي تستخدمها العناصر الإرهابية، فيما أعلن الجيش، في بيان آخر، إحباط عملية تهريب كبيرة بأحد معابر قناة السويس المؤدية لشمال سيناء.«الدستورية» تؤجل
قضائيا، أجلت المحكمة الدستورية العليا، نظر دعوى بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى 14 أكتوبر المقبل.ومنذ توقيع الحكومة الاتفاقية مع السعودية في أبريل 2016، انفجرت موجة من الغضب الشعبي رفضا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، فيما قاد التيار المدني معركة ضد الحكومة في أروقة القضاء تبادلا فيها أحكاماً متعارضة حول مصريتيهما، مما دفع هيئة قضايا الدولة إلى التقدم بمنازعتي التنفيذ إلى المحكمة الدستورية العليا، ضد حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لا يتعارض مع المبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا. وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أصدر الشهر الماضي أمرا وقتيا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية الجزيرتين.