أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوته النواب إلى حضور اجتماع تشاوري، يعقد في مكتب المجلس غداً، لمناقشة "خلية العبدلي"، والأوضاع الإقليمية والمحلية، والهاربين من أحكام العدالة في قضايا أمن الدولة والأموال العامة، وغيرها، مضيفاً أنه مكلف من سمو أمير البلاد بنقل رسالة من سموه إلى النواب خلال الاجتماع.وصرح الغانم، في مجلس الأمة أمس، بأن عدداً من النواب وجهوا أسئلة عن هذه المواضيع، وبناء عليه تم التنسيق مع الحكومة، التي ستحضر هذا الاجتماع على مستوى رفيع. وعما تردد عن عقد دورة برلمانية طارئة، قال إنه لم يتسلم طلباً رسمياً عن هذا الأمر، ولكنه اطلع على مضامينه، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، "وتبين أنه مكتوب بطريقة غير سليمة، إذ يدعو لجلسة خاصة استناداً إلى المادة 72 من اللائحة، التي لا تنطبق على هذه الدورات، التي تعقد خلال العطلة البرلمانية، بينما الجلسات الخاصة تتم خلال دور الانعقاد".وأوضح أن اجتماع الغد سيبحث الموضوعات الواردة في الطلب، "حتى نوصل آراءنا إلى الجهات الحكومية، بعد التحاور والنقاش بين الأعضاء".إلى ذلك، أكد نحو 10٠ شخصية شيعية كويتية أن أطرافاً داخل المجتمع الكويتي تسعى إلى ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق اللحمة الاجتماعية عن طريق استمراء الاستهداف والتحريض الطائفي من جديد، مؤكدين أن ذلك لم يكن ليأتي «لولا البيئة الحاضنة لأفكار الكراهية الغافلة عن عواقب هذا التهجم، الطائفي البغيض، في ظل تقاعس الحكومة المتكرر عن النهوض بدور جدي في تكريس الوحدة الوطنية واقعاً ملموساً، من خلال تعاطيها المتكافئ في إجراءاتها وعبر برامجها الإعلامية والتربوية».
وأضاف هؤلاء، في بيان أصدروه أمس، أن هناك من يستغل «قضية العبدلي»، إذ «أصبحت الفرصة مواتية لأطراف مختلفة لاستغلال هذه القضية سياسياً أبشع استغلال، وإخضاعها للتأثر تارة بالرغبات الإقليمية، وتارة بالصراعات السياسية ومعارك إثبات الوجود، وتارة لأطراف رأت في هذه القضية فرصة سانحة لصرف النظر عن مواقفها الشائنة بحق الوطن في السنوات الأخيرة، ولتحييد أي استهداف تجاهها».وشددت على أن «غض النظر عن جميع ذلك من الحكومة سينعكس سلباً على العلاقة بين مكون أساسي في المجتمع وبينها، ولطالما كان هذا المكون داعماً ووفياً لمصالح الوطن من خلال حمايتها».