أكد النائب راكان النصف ضرورة النأي بالهوية الوطنية عن الصراع السياسي، لافتا الى أن الدعوات التي أطلقها بعض النواب الى سحب جنسية المدانين بـ"خلية العبدلي" وفقا لقانون الجنسية، تعني العودة الى المربع الأول لاستخدام الجنسية سلاحا لدى الحكومة، ويعطيها الضوء الأخضر لاستخدامه ضد خصومها.وصرح النصف بأن سحب الجناسي من المدانين يجب أن يكون وفق مسطرة واحدة تطبق على الجميع في مثل تلك القضايا، سواء المدانين في "خلية العبدلي" أو غيرها من الخلايا الأخرى كـ"داعش" و"القاعدة"، الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهم المساس بالأمن الوطني للدولة وفق الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية. وبين أن تطبيق قانون الجنسية وفق مطالبات بعض النواب يجب أن يكون بكل مواده وليس بانتقائية ضد الخصوم، "وسبق أن رفضت الانتقائية في سحب الجناسي نتيجة التجييش السياسي في جلستي 5 نوفمبر 2014، و11 أبريل 2017"، مستذكرا في الوقت ذاته اعتذار النائب د. جمعان الحربش بكل شجاعة عن المطالبات السابقة بسحب جنسية المدعو ياسر الحبيب واعترافه بهذا الخطأ.
قسائم الأبقار
على صعيد آخر، وجه النصف سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري حول قرعة قسائم تربية الأبقار في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.وطلب النصف، في سؤاله، تزويده بالشروط التي وضعتها هيئة الزراعة لدخول قرعة توزيع قسائم تربية الأبقار، وتسمين العجول في منطقة الصليبية، وهل تم نشر إعلان لدعوة الراغبين في المشاركة بمشروع الأمن الغذائي موضوع السؤال؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بصور الإعلان وتاريخ النشر، ومتى تم فتح باب التقدم للمشروع المذكور، وتاريخ إغلاق استقبال الطلبات؟».وطلب أيضا تزويده بأسماء الشركات التي تقدمت لمشروع الأمن الغذائي وتربية الأبقار وتسمين العجول، الذي جرت قرعة توزيع قسائمه أمس الأول، وأسماء الشركات التي لم تستوف شروط دخول القرعة، وبيان أسباب كل شركة على حدة. وأضاف: «يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي استوفت الشروط لدخول القرعة، وكل المستندات التي أرفقتها مع طلب الدخول والموافقة وفق اشتراطات الهيئة، اضافة الى أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على قرعة توزيع القسائم، مع بيان المنصب الوظيفي لكل موظف».وسأل: «كم عدد القسائم في مشروع الأمن الغذائي لتربية الأبقار وتسمين العجول؟ وكم عدد القسائم التي تم توزيعها منذ انطلاق المشروع، وعدد القسائم التي تم توزيعها أمس الأول؟».توريد الكتب
من جهة اخرى، وجه النصف سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس جاء فيه، «نمى الى علمي نتيجة ترسية الممارسة رقم 2017/345-2018 التي طرحت في 21 مايو الماضي من قبل جامعة الكويت، مكتبة الطالب، والخاصة بتوريد الكتب الأجنبية الدراسية للعام الدراسي الجديد، وفيها اعتداء على المال العام ومساعدة بعض العاملين بالجامعة، متجاوزين القانون رقم 10/2007، المتعلق بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعدم تطبيق قانون لجنة المناقصات المركزية المتعلق بالسعر الوحيد، وعدم تقديم أي أسعار منافسة لأي منافس».وقال النصف، في سؤاله، «يرجى تزويدي بأسماء الشركات المشاركة في الممارسات المتعلقة بهذا الموضوع، وتمت الترسية عليها بسعر وحيد للكتب الخاصة بالناشرين مجروهيل وسنجيج (mcgrowHill & cengag Larning)، وهل هناك فروق بالأسعار تفوق المعدل الطبيعي بالأسعار مع دور النشر المنافسة؟».وتساءل: «هل تم استغلال الدعم المقدم للطلبة من قبل الجامعة برفع الأسعار بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما أسماء الشركات التي شاركت في هذه المناقصة، وأسماء أعضاء اللجنة التي أشرفت على الترسية والمكلفة من جامعة الكويت؟ وهل تمت أي إجراءات حيال هذه المخالفات المتعلقة بقانون منع الاحتكار وقانون السعر الوحيد لأي مسؤول؟».