«هيئة الأسواق» مستعدة لمناقشة 4 نماذج للتكامل بين البورصات الخليجية

أبدت هيئة أسواق المال استعدادها للمشاركة في اختيار النموذج الأنسب من خلال 4 نماذج سيتم طرحها ومناقشتها لتكامل الأسواق المالية الخليجية، حيث يتطلب المناخ الاقتصادي المتغير الاجتهاد في تطوير الأسواق المالية بدول مجلس التعاون وتعزيز حمايتها، واستمرار التعاون بين الجهات الرقابية لاستكمال الإطار التنظيمي لتكامل الأسواق المالية الخليجية خلال الفترة القريبة المقبلة، بغية تعزيز مكانة هذه الأسواق إقليمياً وعالمياً.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هناك عدة مقترحات للارتقاء بالتعاون بين هيئات أسواق المال الخليجية، وتتمثل في إنشاء جهاز مركزي مستقل للاشراف على تنظيم أسواق المال بهذه الدول، تكون مسؤوليته الأساسية مراقبة أسواق المال ووضع الشروط والأطر التنظيمية لتنظيم آلية التداول في هذه الأسواق والإشراف عليها، إضافة إلى إقامة منصة خليجية موحدة لتداول الأوراق المالية في أسواق المال الخليجية، يمكن من خلالها تداول أسهم الشركات الخليجية فيها، بالتالي يكون هناك سوق واحد له أطر تنظيمية للتداول تسري على جميع الأوراق المالية، التي يمكن التداول فيها، فضلاً عن تأسيس مؤشر موحد لأسواق المال في دول مجلس التعاون على غرار المؤشرات العالمية، التي تتبعها كل أسواق العالم وتسعى إلى التداول عبرها، مما يعطي زخماً وقوة أكبر للمؤسسات، التي يمكن التداول عليها عبر هذه المؤشرات، علاوة على تأسيس جهاز مركزي خليجي للإيداع والتقاص يكون مسؤولاً بشكل رئيس على تولي الإشراف على كل عمليات الإيداع والتقاص لأسواق المال الخليجية.

وأضافت المصادر، أن هذه النماذج المقترحة تهدف إلى وضع استراتيجية لتكامل الأسواق الخليجية وتقديم توصيات نحو تبني أفضل الممارسات وصولاً إلى اقتراح النوذج الأنسب لتكامل الأسواق المالية المشاركة في المنظومة.

ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت اعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، مشيرة إلى أن هيئة أسواق المال السعودية اقترحت إنشاء جهاز مركزي خليجي لتفعيل العمل المشترك لهيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون، وهو جهاز تشريعي ورقابي، مستقل قانونياً وإدارياً لتنظيم الأسواق المالية، يهدف إلى تعزيز مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة، والعمل على تطوير الأسواق المالية لدول المجلس وتحقيق التماثل في نظم التداول والمقاصة، إضافة إلى العمل على رصد المخاطر المنتظمة ومراقبتها، ودعم الأبحاث المشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدول الأعضاء.