العجمي لـ الجريدة.: الإنفاق على مشاريع «البترول الوطنية» أقل من مليار دينار مستقبلاً

● ما آخر تطورات المشاريع لدى شركة البترول الوطنية؟

- السنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2018 ستكون سنة الإنجازات والتغلب على معظم التحديات التي كانت عالقة في الفترة الماضية، مثل المشاريع المتعثرة، حيث توصلنا من خلال دعم شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول إلى حلول تضمن الانتهاء من هذه المشاريع بأسرع وقت، مثل: مشروع خزانات الغاز في ميناء الأحمدي، وبصدد الابتداء هذا الأسبوع في التشغيل التجاري لأربعة خزانات، ونأمل قبل نهاية العام تشغيل 6 خزانات أخرى، ويكتمل بذلك المشروع.

وهناك مشروع آخر، وهو مرافق معالجة الكبريت، وهو مهم جدا لدعم مكانة الكويت في تسويق وتصدير الكبريت، ومرافق هذا المشروع ورصيف التصدير جاهزة ميكانيكيا، وسيتم تشغيلها في الأسابيع المقبلة، ومتوقع أن يكون التشغيل التجاري والتصدير نهاية نوفمبر المقبل.

ويوجد أيضا مشروع الوحدة الجديدة لمعالجة الغازات الحمضية، وهو مشروع تم فسخه مع المقاول السابق، والاتفاق مع مقاول محلي (غلف سبك)، حيث سيتم الانتهاء منه في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما يعطي قدرة لوجستية للشركة.

إضافة إلى ذلك، نعمل على متابعة مشروع الوقود البيئي، الذي حقق نسبة إنجاز 86 في المئة بنهاية يونيو. ومن المعلوم، أن الشبكة الكهربائية الخاصة بالمشروع تم الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء. وهناك مشروع خط الغاز الخامس، وتم الانتهاء من 57 في المئة منه، ويسير وفق المخطط له، على أن يكون الانتهاء منه بداية 2019.

وأشكر الجهات الحكومية الفاعلة لإنجاز مشاريع الشركة، مثل: وزارة الكهرباء والماء، القوى العاملة، وزارة الأشغال، ووزارة الداخلية.

الرد على ديوان المحاسبة

● هناك رد للشركة في تقرير ديوان المحاسبة، أن تأخير المشاريع جاء بسبب جهات خارجية، منها حكومية؟

- مساهمة الجهات الحكومية في الدعم لا تنفي حدوث تأخير، لأن دعمها يعتمد على تناسق عناصر كثيرة بالكويت وخارجها. ولولا دعم الجهات الحكومية لزاد الوضع سوءا. لكن تم تذليل الكثير من العقبات في مراحل مبكرة من المشاريع، وتحديدا «الوقود البيئي».

● ما المشاريع المستقبلية الموجودة على أجندة الشركة؟

- توجد مشاريع قيد الدراسة، بانتظار الحصول على الاعتماد لها، على رأسها مشروع مرافق تخزين المنتجات البترولية في المطلاع، ومشروع كبير واستراتيجي وخدمي لمقابلة احتياجات الوقود بمناطق الكويت، بناءً على خطة التوسع الحضرية، وحاليا في طور تقديم مقترح للمشروع لمجلس إدارة «البترول الوطنية».

هناك أيضا دراسة لتحديث محطات الكهرباء في ميناء الأحمدي، وتم عرض المشروع على مجلس إدارة مؤسسة البترول بقيمة تقديرية 80 ألف دينار، ونأمل الحصول على الموافقة، لاستكمال طرح المشروع على القوائم المؤهلة للتنفيذ قبل انتهاء السنة المالية. كما توجد دراسات لوحدات جديدة للاسفلت والبيتومين مازالت قيد الدراسة، وتحتاج إلى سنة لطرحها.

إنشاء خط سادس للغاز

● هل هناك فكرة لإنشاء خط غاز سادس؟

- هذه الفكرة مازالت في مرحلة مبكرة من دراسة الجدوى، وهي جزء من الخطة الاستراتيجية.

● كثر الحديث عن أن الكويت تفكر في بناء مصافٍ جديدة غير الزور، هل ستكون ضمن خطط «البترول الوطنية»؟

- مصفاة الزور مصممة على أن تكون لاحقا ذات جدوى تجارية تقوم بإنتاج مختلف المنتجات، بإلحاقها بمجمع للبتروكيماويات، وما زالت في بداية دراسة الجدوى. لكن حاليا على أرض الواقع المصفاة في مرحلة التنفيذ مع مرافق استيراد الغاز، ومشروع الأولوفينات الثالث في مرحلة إعداد الدراسات الأولية.

● المشاريع كثيرة في الشركة، لكن هناك تحديا في توفير العمالة الماهرة، كيف تواجهون هذا التحدي، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل؟

- مرحلة إنشاء مشروع الوقود البيئي عام 2014 كانت مفصلية في اختبار قدرة الجهات المعنية بالكويت على استقبال أعداد هائلة وصلت خلال ذروة العمل إلى 47 ألف عامل، والجهات الحكومية لديها القدرة على النجاح لاستقبال هذه الأعداد من العمالة.

فترة تعريف المعوقات انتهت، وتم العمل والتخطيط لتجاوزها في مشروع الوقود البيئي، ما يضع مسارا سهلا على ما يأتي مستقبلا من المشاريع. العمالة الإنشائية بشكل عام 80 في المئة منها تأتي من الهند، وستُتبع نفس الإجراءات السابقة لتوفير العمالة الماهرة للمشاريع القادمة. وتبقى مسؤولية المقاولين بالتخطيط المبكر للتنفيذ، لإسناد الأعمال في الباطن.

وفيما يتعلق بالشق التشغيلي، هناك تعاون مستمر مع المؤسسات التعليمية في الكويت، وخاصة هيئة التطبيقي، لمعرفة الاحتياجات من الخريجين، وفي حال عدم توافر المطلوب تتم الاستعانة بالخبرات الخارجية.

الاقتراض لتمويل مشاريع «البترول الوطنية»

● تم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مشاريع الشركة، ما مدى نجاح هذا الأسلوب؟ وهل سيتم تطبيقه على المشاريع القادمة؟

- اللجوء للاقتراض فكرة جديدة استعانت بها الشركة، والشق الأول في الاقتراض من البنوك المحلية حقق نجاحا، فيما تمت تهيئة جميع عوامل النجاح للاقتراض من البنوك الأجنبية، وسيتم اختبار ذلك في الأشهر الأربعة المقبلة، ونأمل أن يؤدي الغرض منه.

تمويل المشاريع بالاقتراض يعزز من جدواها ومن وضع المواصفات، لتقليل التكلفة الرأسمالية، كما يساهم في تقليص الجدول الزمني للانتهاء من المشروع، لارتباطه بقرض واجب السداد. وفكرة الاقتراض لها جوانب فنية كبيرة حتما ستقود إلى فوائد اقتصادية.

● ما حجم الميزانية المرصودة لمشاريع «البترول الوطنية»؟

- خلال السنوات الخمس المقبلة إذا تم تشغيل مشروع الوقود البيئي في 2018 فسيقل الإنفاق الرأسمالي المتوقع إلى إقل من مليار دينار، حيث ستقتصر المشاريع على محطات الكهرباء الجديدة في مصفاة الأحمدي ومشروع المطلاع للمنتجات البترولية، ومشاريع أخرى أقل من ذلك، إضافة إلى استكمال مشروع خط الغاز الخامس، ما يحقق استراتيجية 2030.

التعاون مع «سولومون»

● هناك تعاون بين «البترول الوطنية» وشركة سولومون التي تقيّم مصافي التكرير حول العالم، ما توقعاتكم بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي؟

- بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي، سيتم تحديث المصافي الحالية، وإضافة العديد من الوحدات الإنتاجية، وستكون مواصفات المنتجات بما يتطلبه السوق العالمي، ونتوقع تحسين ترتيب جودة المواصفات، وهناك تواصل مستمر مع شركة سولومون، للحصول على تقييم جيد، وسيتم إعطاؤها جميع البيانات فيما يتم إنجازه من مشاريع.

● كيف يستفيد القطاع الخاص من مشاريع الشركة؟

- هناك أشكال كثيرة لدعم القطاع الخاص، ونمو هذا القطاع سينعكس بالإيجاب على صناعة النفط بشكل عام، على سبيل المثال هناك نصوص تم وضعها في العقود، أن تكون نسبة 20 في المئة في مشروع الوقود البيئي لشراء منتجات من السوق المحلي على شكل مقاولات أو توريد منتجات صنعت في الكويت، أو الاستفادة من خدمات تقدم في السوق الكويتي.

لله الحمد وصلنا في مشروع الوقود البيئي إلى 24 في المئة،‏ أي ما يعادل 800 مليون دينار، وهي قيمة منتجات وخدمات تم الالتزام بشرائها من السوق المحلي، وهذا يعد منهجا مفيدا للقطاع الخاص وشركة البترول الوطنية.

وهناك أيضا شراكة وتواصل مع القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة شراكة لتبادل الأفكار لتحسين هذا التعاون.

● هل تم طرح خصخصة بعض المشاريع القادمة؟

- نعم الفكرة تم طرحها، وهناك العديد من المرافق التي تمت دراستها، لكن قرار التخصيص سياسي.

هناك فرص للمشاركة مع القطاع الخاص تتم دراستها من قبل «البترول الكويتية»، وستكون هناك منفعة تجنيها الكويت من هذا القرار.