يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، غداً، زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية؛ الخرطوم، لترؤس وفد بلاده في اجتماعات لجنة التشاور السياسي، مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور.الاجتماع يأتي بعد فترة من التوتر والتراشق الإعلامي بين البلدين خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ملف مثلث حلايب وشلاتين المصري، الذي تدعي السودان ملكيته، فيما سيحظى ملف إعادة دخول الصادرات المصرية إلى السودان، ورفع الحظر عنها بالأولوية. المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، قال في تصريحات صحافية، إن العلاقات بين البلدين هي علاقات خاصة، وأضاف: «تدخلات سلبية ربما من أطراف خارجية، وتوترات نتيجة التناول الإعلامي في البلدين، تسببت في إحداث بعض التوتر».واصلت الحكومة المصرية، أمس، برئاسة شريف إسماعيل مساعيها للسيطرة على انفلات مزمن في الأسعار، كضريبة لتبنيها سياسات اقتصادية قاسية شملت تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات.واعتباراً من اليوم، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ «منظومة الخبز الجديدة»، حيث صرح وزير التموين علي المصيلحي، بأن النظام الجديد يلزم أصحاب المطاحن والمخابر بدفع قيمة ما يحصلون عليه من القمح أو الدقيق، بالسعر الحر، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج بالإضافة إلى مقابل التصنيع وهامش الربح بعد طحن الدقيق أو إنتاج الخبز بالمواصفات المطلوبة، مشدداً على أن المنظومة الجديدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، والحد من تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.المصيلحي وعد في تصريحات صحافية، أمس، المواطنين بتحسن حقيقي في جودة الخبز اعتباراً من منتصف أغسطس الجاري، معلناً تعيين موظف لكل ثلاثة مخابز لمراجعة وزن رغيف الخبز، والتأكد من مطابقته للمواصفات، متعهداً بثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش.ومصر تُعد من أكبر بلدان العالم في استهلاك الخبز، إذ تنتج ما لا يقل عن 350 مليون رغيف في اليوم الواحد، لسد حاجة نحو 100 مليون مواطن، خاصة أن غالبية الشعب المصري من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، بينما تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بنحو 7 ملايين طن سنوياً، حيث لجأت إلى الاستيراد بشراهة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع الإنتاج المحلي.
توجيهات الرئيس
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس الأول، رئيس حكومته شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي وعدداً من الوزراء والمسؤولين، وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن السيسي ناقش عدة ملفات مع المسؤولين، أبرزها تناول الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي الكافي منها، والتشديد على زيادة المعروض من اللحوم والأضاحي بالأسواق مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.وبينما عرض وزير التموين خلال الاجتماع، خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز، طالب الرئيس بأهمية تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصاً من محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.بدورها، بدأت وزارة الداخلية أمس، شن حملات تموينية على الأسواق، بهدف محاربة الغلاء والاحتكار، وقال مصدر أمني إن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، كلف مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بتكثيف الرقابة على الأسواق، للتأكد من ثبات الأسعار وصلاحية المعروض، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية.وفيما أشادت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن حماقي بالإجراءات الحكومية، قال الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ»الجريدة»: «على الحكومة أن تتحرك على أرض الواقع لدعم المواطن ومحاربة الغلاء، فهي تعمل على توفير السلع كأولوية، دون تبني إجراءات للسيطرة على الأسعار، في ظل ضعف الأدوات الرقابية».القانون الجنائي
إلى ذلك، تبدأ اللجنة التشريعية في البرلمان، غداً، مناقشة «قانون الإجراءات الجنائية»، في إطار إعداد مشروع القانون وصولاً إلى قانون يواكب أحدث قوانين الإجراءات الجنائية في العالم.رئيس اللجنة بهاء الدين أبوشقة، قال إن مشاورات تعديل القانون تهدف بالدرجة الأولى إلى «القضاء على النصوص البالية، التي لم تعد تصلح الآن للواقع الجديد، الذي تعيشه البلاد، لافتاً إلى أن هناك عيوباً ومعوقات في إجراءات التقاضي داخل المحاكم المصرية بسبب القوانين العقيمة».قضائياً، أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، أمس، أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة بحق 26 متهماً، مع تعديل الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 10 متهمين آخرين، بحيث تصبح السجن المؤبد لمدة 25 عاماً، في قضية إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، والمعروفة إعلامياً بـ»خلية تنظيم الظواهري».