● لماذا خلت قوائم العفو الرئاسية من أسماء المحبوسين احتياطياً حتى الآن؟
- بسبب عقبة قانونية، لأن قانون الإجراءات الجنائية لا يعطي صلاحية للرئيس في التعامل مع المحبوسين احتياطياً، فخلال فترة التحقيق تكون الولاية للنائب العام باعتباره ممثلاً للنيابة العامة، وبعد إحالتهم إلى المحكمة تكون الولاية للقاضي والدائرة التي تنظر دعواهم، مما يضعنا أمام عقبة لا حل لها إلا إجراء تعديل تشريعي في قانون «الإجراءات الجنائية» ومواده، وهو ما أعمل عليه خلال الفترة الحالية.● ماذا عن تفاصيل هذا التعديل؟
- التعديل سيكون مرتبطاً بالفصل في التعامل بين قضايا حرية الرأي والتعبير، والقضايا الجنائية، بحيث يتم استخدام أساليب عقابية أخرى غير الحبس الاحتياطي كالمنع من السفر إلى حين الفصل في الدعاوى، وهذه الصياغة أعمل عليها في الفترة الحالية لكي أقوم بعرضها على البرلمان في دور الانعقاد المقبل، وأعتقد أنها ستجد استحساناً لدى النواب وتحظى بموافقتهم، خصوصاً أن الفصل بين القضايا الجنائية وقضايا الرأي أمر بات ضرورياً في وقت لا يفرق القانون الحالي بينهم.● متى سيتم الإعلان عن القائمة الرابعة من المشمولين بالعفو الرئاسي؟
- لا نعرف على وجه الدقة، لكننا قمنا بتسليم مجموعة أسماء لمؤسسة الرئاسة بعد مراجعتها، وننتظر خروجها إلى النور، خصوصاً أننا أصبحنا نباشر عملنا بشكل أسرع بعد إنهاء أغلبية الحالات، التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالعفو الرئاسي، ونتلقى في الوقت الحالي طلبات أقل بكثير مما كان عليه الوضع في بداية عمل اللجنة، ونحن مستمرون في عملنا حتى نتلقى جميع الطلبات والشكاوى بشأن المحبوسين.● لكن اللجنة كان يفترض أن تنهي عملها بعد شهر؟
- عمل اللجنة ممتد حالياً، ولا موعد محدداً لإنهاء عملها، فنحن نعمل على تلقي جميع الأسماء للحالات التي تستحق العفو الرئاسي ونعمل على دراسة كل حالة والتأكد من توافر الشروط وانطباقها على السجناء، قبل رفعها إلى الرئاسة.● كيف وجدت مؤتمر الشباب الأخير في الإسكندرية؟
- الحفاظ على دورية انعقاد مؤتمر الشباب نجح في كسر الحاجز بين الشباب والدولة، وهذا الأمر يحسب للرئيس والمسؤولين لحرصهم على الاستماع إلى أصوات الشباب، فهناك حوار مجتمعي بناء يحدث في هذه المؤتمرات وهناك فرصة للشباب لعرض جميع تساؤلاتهم على القيادة السياسية وتلقي الإجابات باستفاضة من مختلف ممثلي الدولة.