منع بيع قسائم خيطان 10 سنوات

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان، وزير الدولة لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة بالإنابة ياسر أبل أمس، أن مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر قسائم قطعتي 3 و4 في خيطان بـ15 ألف دينار لكل منها، مؤكداً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستتخذ إجراءاتها اللازمة لمنع المستفيدين من التنازل عنها أو مبادلتها بغيرها أو بيعها قبل مرور 10 سنوات على تسلمها.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر إسكانية رفيعة، أن هذا السعر موحد لجميع قسائم مشروع خيطان الجنوبي، نافياً صحة تقييم كل قسيمة بسعر، سواء كانت على شارع واحد أو «بطن وظهر» أو حتى زاوية، مضيفة أن مجلس الوزراء لم يبت، خلال اجتماعه أمس، المساعي إلى سحب تحديث البنى التحتية للمشروع وتحويله إلى المؤسسة، «ومازال الأمر قيد الدراسة والمداولات بين اللجان المختصة».

وأوضحت المصادر أن تحديد سعر القسائم البالغ عددها 1448 بـ15 ألف دينار لكل منها، ستكون حصيلته 21.7 مليوناً فقط، في حين أن وزارة المالية ثمنتها سابقاً بـ428 مليوناً، ما يعني أن فرق الكلفة يتجاوز 406 ملايين، وهو ما يفوق مصاريف بناء وتنفيذ البنية التحتية الضخمة لمدينة جنوب المطلاع، البالغة 288 مليوناً، والتي هي أكبر مدينة إسكانية بتاريخ الكويت، إذ تضم 12 ضاحية وتستوعب 400 ألف نسمة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى بتخصيص مشروع خيطان الجنوبي في مارس الماضي للمؤسسة لبيعها للمواطنين.