«خلية العبدلي» تعيد سحب الجناسي إلى الواجهة

تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع النيابي- الحكومي الموسع، في مكتب مجلس الأمة، لمناقشة الأوضاع الإقليمية والمحلية، ورسالة سمو أمير البلاد إلى النواب، في وقت أخذ التعاطي النيابي مع قضية «خلية العبدلي» منحى آخر، بمطالبة النائب وليد الطبطبائي بسحب جناسي المدانين في القضية، قائلاً «كان على وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، سحبها فوراً، بعد صدور حكم التمييز بحق أفرادها».

وطالب الطبطبائي الحكومة بسحب جناسي «هؤلاء الخونة دون ذويهم، وإيقاف الامتيازات المترتبة عليها»، موضحاً: «كنا وما زلنا نطالب بإحالة أي قضية سحب جناسي إلى القضاء للبت فيها، أما هذه القضية فمختلفة تماماً».

وتصدى النائب راكان النصف لطرح الطبطبائي، معتبراً أن «السحب سيمثل ضوءاً أخضر للحكومة لاستخدام الجنسية، مجدداً، سلاحاً ضد خصومها»، مؤكداً ضرورة النأي بالهوية الوطنية عن الصراع السياسي، وأن يكون سحب الجناسي من المدانين وفق مسطرة واحدة، وتطبق على «خلية العبدلي» وغيرها كـ«داعش» و«القاعدة».

وأكد النائب رياض العدساني لـ«الجريدة»، رفضه استخدام الحكومة هذا السلاح، مؤكداً أنه يفترض ألا تسحب جنسية أي مواطن إلا عبر القضاء وبحكم نهائي.

من جهته، أعلن النائب خالد الشطي، لـ«الجريدة»، حضوره اجتماع اليوم، مبيناً أن هذه الدعوة تأتي في ظروف إقليمية حساسة، «وأتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية الوطنية، وسنستقبل رسالة سمو أمير البلاد، التي سيعلنها الغانم، بصدر رحب وآذان واعية».

ووصف الشطي كلام الطبطبائي بـ«الفارغ، وقد اعتدنا على تصريحاته الهزلية، ابتداءً من تحريمه الشيشة، ووكالته لتنظيم طالبان، وهذه المطالبة نأخذها في هذا السياق، ولا أعتقد أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء، بل يجب أن تتمسك بتطبيق القانون»، مضيفاً: «ليس هناك مبرر أو مسوغ قانوني لهذا الطلب السخيف».

بدوره، استغرب النائب محمد هايف ما جاء في البيان الصادر عن شخصيات شيعية، وأكد أنه «مليء بالتدليس، ولن ينطلي على الشعب الكويتي»، مشدداً على أن إقحام الطائفية في «خلية العبدلي» محاولة للدفاع عن أعضائها الخونة الذين دانهم القضاء.

وانتقد هايف، في تصريح أمس، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، لعدم إغلاقها إحدى الجمعيات، مؤكداً أنها «لا تجرؤ على اتخاذ هذا القرار، ومجلس الوزراء نفسه لم يبحث هذا الموضوع».

واستمراراً لحرب توجيه الأسئلة البرلمانية، وجه النائب عبدالله فهاد أسئلة إلى ثلاثة وزراء عن الإجراءات المتخذة بحق أعضاء «خلية العبدلي»، كما وجه النائب صالح عاشور سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس حول إجراءات الوزارة تجاه شافي العجمي وحامد العلي.