الجبري يفعِّل المادة 22 من قانون البلدية

تبادل المجلس البلدي وبلدية الكويت الاتهامات مجدداً بعد تفعيل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري المادة 22 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 بشأن المعاملات المحالة من الجهاز التنفيذي إلى «البلدي» بعد مضي مئة يوم دون أن يصدر المجلس قراراً بشأنها.

فبينما أصدر الجبري قرارات بالموافقة على هذه المعاملات، حذر نائب رئيس «البلدي» مشعل الجويسري الوزير من العواقب الوخيمة لقراراته، مؤكداً أن المسؤول عن التأخير البلدية لا «البلدي».

وقال الجويسري، في تصريح لـ«الجريدة»، إن القانون الجديد لم ينصف «البلدي»، «لأن المادة 22 منه تعطي الحق للوزير في اتخاذ قراراته بشأن المعاملات التي مضى عليها 100 يوم وأكثر في المجلس، إضافة إلى أن مادة أخرى تلزم البلدية بتسليم الردود على المعاملات التي تحتاج إلى توضيحات للمجلس في مدة أقصاها 60 يوماً، لكنها تعطيها حق طلب التمديد إلى 100 يوم، مما يجعل هذه المعاملات تتجاوز المدة المحددة».

وأوضح أن البلدية وبعض الجهات المعنية لا تلتزم بحضور اجتماعات اللجان التي تناقش تلك المعاملات، «لأن أي معاملة تناقش بناءً على ردود الجهات المعنية وأهمها البلدية، فإذا كانت تلك الردود غير موجودة فكيف يتمكن المجلس من اتخاذ قراره؟!».

يذكر أن القرارات التي اتخذها الجبري تتعلق بالطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء بتخصيص مسارات كبيلات أرضية في منطقة العقيلة بمحافظة الأحمدي، وطلب الهيئة العامة للصناعة باستبعاد القسيمة رقم 16 بمنطقة ميناء عبدالله وإعادتها للهيئة لتخصيصها لمصلحة المشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى طلب شركة صناعات الكيماويات البترولية بتخصيص موقع بديل لمشروع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني.