أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب محمد الحويلة أنه سيتواصل مع الوزير والمدير العام للهيئة للوقوف على المشكلة ووضع حلول نهائية لها.وطالب النائب خالد العتيبي الوزير الفارس ومدير «التطبيقي» بالتدخل فوراً لتصحيح ما وصفه بـ»مهزلة» رفع نسب القبول لطلبة التطبيقي المستجدين، مؤكدا «لن نتهاون مع من يعبث بمستقبل ورغبات أبنائنا الطلبة والطالبات». وأضاف العتيبي أن «أخطاء القبول بالتطبيقي فضيحة كبرى، ووأد لمستقبل جيل كامل، لديه رغبات وتطلعات خطط لها كثيراً، وفوجئ بتغيير نسب القبول بمزاجية ودون إبداء الأسباب».وتساءل «لماذا رفضت رغبات الطلاب وعلى أي أساس تم توزيعهم على تخصصات لا يرغبونها على الرغم من معدلاتهم ونسبهم المرتفعة؟، محذرا وزير التربية والمسؤولين عن القبول في «التطبيقي» من التمادي في هذا الخطأ، «ولن ننتظر كثيراً، وعلى التعليم التطبيقي أن يصحح خطأه فوراً ويطمئن أبناءنا الطلاب بإجراءات جديدة وواضحة».ووجه العتيبي سؤالا برلمانيا الى وزير التربية، قال في مقدمته: «فوجئ الطلاب المتقدمون للهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2017/2018 بأخطاء كارثية في تسكين الطلاب على التخصصات وفقاً لرغباتهم، على الرغم من أن تلك الرغبات جاءت وفق الشروط والضوابط التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق قبل التسجيل»، مطالبا بتزويده بالأسباب التي أدت الى كثرة شكاوى الطلاب المستجدين والتي جميعها تؤكد نقلهم الى تخصصات على غير رغباتهم رغم معدلاتهم المرتفعة. وتابع «هل تم تغيير نسب القبول بعد تسجيل الطلبة واستحداث نسب جديدة؟ وما الأسباب التي أدت تغيير تلك النسب؟ وما الأسباب الأخرى التي تسببت في وجود اخطاء بالقبول؟».وطلب تزويده بالنسب المقررة التي يحتاج اليها الطالب للقبول في تخصصات الهيئة للقسمين الأدبي والعلمي، وبالنسب التي أعلنتها الهيئة قبل تسجيل الطلاب، وبعد إعلان النتائج وكل المحاضر والوثائق الدالة على ذلك، إضافة إلى النسب المئوية لجميع التخصصات للعام الدراسي 2017/2018 وما قبله. وتابع العتيبي «ما مصير تظلمات الطلاب من النسب المعلنة مؤخراً (بعد التسجيل)؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه الأخطاء التي حدثت بالقبول؟».
ميزانية «التطبيقي»
بدوره، حمل النائب حمدان العازمي مسؤولية عدم قبول الطلبة في «التطبيقي» لأعضاء مجلس الامة لتقليصهم ميزانية الهيئة في نهاية دور الانعقاد الماضي. وقال العازمي، في تصريح: «ما حصل من تقليص لميزانية التطبيقي سببه الخلاف السياسي والشخصي، والضحية اليوم هم أبناؤنا الطلبة»، داعيا الى عدم اقحام الخلافات السياسية في التعليم. وأوضح أنه «من غير المعقول ان تكون الطاقة الاستيعابية للتطبيقي 9 آلاف طالب وجامعة الكويت 5 آلاف، وفي الوقت نفسه يتم تقليص ميزانية الهيئة بدلا من زيادتها لرفع الطاقة الاستيعابية لهذا العدد بما يخدم ابناءنا الطلبة، وهذا ما كان يفترض أن يقوم به مجلس الأمة لا العكس».ظلم وإحباط
وفي حين رأى النائب جمعان الحربش أن «ما حصل من عبث في مستقبل أبنائنا في التطبيقي يتحمل مسؤوليته وزير التربية»، قال النائب مبارك الحجرف «إذا لم يعد الفارس الأمور إلى نصابها الصحيح في المهزلة الحاصلة في قبول أبنائنا وبناتنا في التطبيقي والتزوير الحاصل في عملية رفع النسب والمزاجية في التعامل فلن نقبل بأقل من إقالته والمدير العام للهيئة والمسؤول الأول عن الظلم والإحباط الذي أصاب الطلبة المجتهدين من تخبطات التطبيقي، ولا خير فينا إذا جلست في منصبك يوما واحدا إذا لم تقم بإعادة القبول وفق الشروط والضوابط التي يتم قبول الطلبة على أساسها».وتوالت الأسئلة كذلك على وزير التربية، إذ وجه إليه النائب ماجد المطيري سؤالا طلب فيه تزويده بخطة القبول لكليات ومعاهد التطبيقي لهذا العام وأعداد المتقدمين ومعدلاتهم (النسب) الدراسية، متسائلا «ما صحة وقوع ظلم على اصحاب المعدلات العالية بقبولهم في تخصصات مخالفة لرغباتهم؟ يرجى تزويدي بكشف القبول لجميع التخصصات والمعدلات الدراسية، وبأسماء اللجنة العليا للقبول، ومحاضر اجتماعاتها قبل الاعلان عن نتائج القبول». وأضاف المطيري «هل حدثت تجاوزات في اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية لبعض التخصصات في كلية التربية الاساسية؟ يرجى تزويدي بجميع الاختبارات والمقابلات لجميع التخصصات».بدوره، وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا إلى الفارس طلب فيه اجابته عن النسبة المقررة التي يحتاج اليها الطالب للقبول في كل تخصص في الكليات والمعاهد بالقسمين الادبي والعلمي.وأكد السبيعي أن «ما يحدث من تخبط ومحسوبية بنتائج القبول في التطبيقي يؤكد ما قلناه سابقا بان حجم الفساد بالهيئة وصل إلى حد لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه».وطالب وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيق فورا من خارج ادارة «التطبيقي» لتلقي تظلمات الطلبة والنظر في حقيقتها على أن تقدم تقريرها خلال اسبوعين، متعهدا بملاحقة مراكز القوى والفساد داخل المؤسسة التعليمية، «ودور الانعقاد المقبل موعدنا للقيام بما يمليه علينا ضميرنا ومسؤولياتنا السياسية».