اتهمت السعودية إيران بـ"الابتزاز" وتأخير التحقيق في الهجوم على بعثات الرياض الدبلوماسية عام 2016، بهدف الحصول على "امتيازات دبلوماسية" من المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف السنة، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة، في ظل قطع العلاقات بين البلدين". وأضاف المسؤول السعودي أن ايران "انتهجت أساليب ملتوية"، حيث رفضت السماح بإرسال فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة في التحقيق في الهجوم، معتبراً أن هذه "المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عامًا".وأكد أنه "بناء على ما سبق، فإن المملكة رأت توضيح هذه الحقائق، وإنها سوف تقوم من جانبها بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي".
رد إيران
وفي طهران، نفى بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم السماح للفريق الامني السعودي بزيارة المراكز الدبلوماسبة السعودية او متابعة التحقيقات، وزعم أن "تأشيرات الوفد السعودي تم اصدارها من قبل شهر، ويبدو ان المسؤول السعودي الذي قام بهذه التصريحات لم يشاور مسؤوليه او زملاءه مسبقا".واضاف قاسمي أن "ايران اصرت على ان يكون التعامل بالمثل في هذا الموضوع، وبعد ان قبل السعوديون الأمر قمنا باصدار تأشيرات فورية لهم، وهم حتى تفاجأوا لسرعة عملنا، وكان مقررا ان يزوروا طهران اول الشهر الايراني الحالي (منذ حوالي عشرة ايام) ولكنهم تراجعوا على اساس انهم يحتاجون إلى وقت آخر للتحضير للتحقيق".من ناحيته، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشورى (البرلمان) محمد كاظمي، إن "السلطة القضائية في ايران قامت بملاحقة مهاجمي السفارة السعودية مباشرة، ومحكمة الاستئناف التي تقوم عادة بتخفيف العقوبة أيدت العقوبة المشددة، ولم يكن هناك اي ابتزاز سياسي، إذ ان السلطة القضائية تصرفت على اساس ان هؤلاء قاموا بعمل اجرامي".وقال يحيى كمالي بور أحد النواب الاعضاء في اللجنة القانونية إن محكمة الاستئناف أصرت على تأييد الحكم المشدد، "ليكون رسالة الى كل من يعرقلون الامن في البلاد ويسيئون لواجهة ايران الدولية".وكانت "الجريدة" نقلت في خبرها المنشور في عدد الاثنين الماضي، عن وكيل المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران، أن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الابتدائية على 10 متهمين بالهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، حيث يجب سجن 5 منهم لمدة ثلاثة أشهر و5 آخرين لمدة ستة أشهر وجلدهم 74 جلدة بسبب تخريب أموال عامة وتعكير الأجواء الامنية. وقطعت السعودية علاقتها الدبلوماسية بإيران في يناير من العام الماضي، بعدما هجم متظاهرون إيرانيون متشددون على مبنى السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على قيام الرياض بإعدام رجل دين سعودي شيعي مدان بالارهاب.وأعلنت الرياض في مارس أن الحجاج الايرانيين سيشاركون في موسم الحج، هذه السنة، بموجب اتفاق أعلنت عنه الرياض في مارس، بعد عدم تمكنهم من أداء الفريضة العام الماضي، اثر توترات بين البلدين.الى ذلك، أعلن نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، أمس ، إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر الى منتجعات سياحية. ويندرج المشروع في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار. ويمتد المشروع على طول 180 كلم (112 ميلا) بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للملكة.وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وستنطلق أعمال البناء في الربع الثالث من 2019 في مرحلة أولى سيتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة. ويتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الثالث من 2022. وقالت الوكالة إن المشروع سيسهم في "إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة".وتسعى السعودية الى زيادة الانفاق الاسري على الترفيه وبناء مئات المراكز الترفيهية في المملكة بحلول عام 2020، ضمن الخطة الشاملة "رؤية 2030" للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط.