أصوات نسائية تطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

رفض رئيس لجنة التضامن في البرلمان شيخ مشايخ الطرق الصوفية عبدالهادي القصبي إجراء أي تعديلات، داخل البرلمان، على قانون «الجمعيات الأهلية»، بعدما طالبت قيادات حقوقية ونسوية بتعديل بعض مواده، لتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.

وكان عضو المجلس القومي للمرأة مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية نبيل صموئيل ترأس ممثلا عن «المجلس»، لقاء جمع أعضاء «منتدى منظمات المجتمع المدني»، الأسبوع الماضي، بحضور 30 منظمة مدنية معنية بقضايا النساء، حيث عرض رؤية المجلس لشكل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات طبقا لقانون «الجمعيات الأهلية».

وطالب صموئيل المنظمات المشاركة بدراسة القانون، إلى جانب استعراض وطرح اقتراحات حول القوانين المتعلقة بالمرأة، توازيا مع تنفيذ «استراتيجية تمكين المرأة المصرية 20/30» التي تتبناها الحكومة.

وقالت مساعدة رئيس المنتدى المدير التنفيذي لمركز الوسائل الملائمة من أجل التنمية «اكت» عزة كامل، لـ«الجريدة»، إن السياسات والقوانين المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة كانت أبرز النقاط التي تطرق لها الاجتماع، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن جميع النقاط التي يتطرق لها المنتدى مع المجلس من المفترض أن تطرح على البرلمان بصفته الجهة التشريعية.

وذكرت مديرة مؤسسة «المرأة الجديدة» منى عزت ان الاجتماع اتخذ شكلا تنسيقيا أكثر منه تنفيذيا بين اللجنة المنوطة بالمنظمات في «المجلس القومي للمرأة» والمنتدى.

وقالت عزت، لـ«الجريدة»، «لابد من إعادة النظر في بنود القانون المنظم لعمل المنظمات الأهلية، حتى يزيد دور العمل المدني مع الجهات الحكومية، دون تجاوز للقانون، فالمحاور التي تم طرحها من قضايا وقوانين ستتم مشاركتها مع المنظمات المدنية للخروج بتوصيات، تتقاطع مع سياسات قانون الجمعيات الأهلية، الذي لا يعتبر المجتمع المدني شريكا في التنمية، ويفرض تضييقا على ممارسات العمل الأهلي».

في المقابل، أبدى عبدالهادي القصبي دهشته من المطالبات النسوية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن المجتمع المدني كان على توافق تام بشأن القانون، مبديا استغرابه من طرح تحفظات عن القانون.

وأضاف القصبي، لـ«الجريدة»، «هذا القانون يحمي الدولة من التمويلات الساعية إلى نشر الإرهاب، ونحن كمجلس تشريعي أنجزنا القانون الذي يعطي مميزات لأي منظمة أو جمعية تسعى للعمل المدني، فيما عدا ذلك لا حديث برلماني بشأن أي تعديلات».