الفارس: توفير تخصصات «التطبيقي» بما يناسب رغبات الطلبة ونسبهم

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس أن الطلبة الذين لم يقبلوا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهم مستوفون للشروط الدنيا للقبول بلغ 2138 طالبا وطالبة، وعدد الطلبة الذين لم يستوفوا الشروط لعدم استكمال البيانات عددهم 1137 طالبا.

وقال الوزير إن «الطلبة هم أمانة في الاعناق، والمسؤولية تكمن في توفير كل الرغبات التي تتوافق مع امكانياتهم»، مبينا حرصه على متابعته ما اثير حول نتائج القبول.

وأوضح الفارس أن الوضع الاقتصادي أثر بشكل مباشر في بعض الامكانيات، فالمؤسسات التعليمية تضغط لاستيعاب كل الاعداد المطلوبة، مبينا ان «التطبيقي» هي آخر المؤسسات التي تقوم باستقبال الطلبة في تخصصاتها، وتستوعب أعداداً كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة الهئية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، أمس، لبحث سياسية القبول وما نتج عنها من مشاكل وتوضيح الأسباب.

أعداد كبيرة

ولفت إلى ان «الهيئة منذ عام 2012 الى 2017 قبلت اعدادا كبيرة بمعدل 10 الاف إلى 14 ألفاً في الفصلين، وهذه الاعداد تؤثر في جودة التعليم، وتنعكس على ميزانية الهيئة»، مضيفاً أنها عانت مشكلة توفير الميزانية، مما أثر على اعضاء هيئة التدريس في العبء الإضافي والصيفي.

النظام الإلكتروني

وتابع الفارس أن «المتقدمين للفصل الدراسي الاول في 2017 بلغوا 14953 طالبا وطالبة، وهناك نسب للحدود الدنيا التي يستطيع المتقدم ان تكون البوابة لقبوله، من خلال النظام الالكتروني «البان»، وهو اسم نظام الهيئة»، لافتا إلى أن «هذا النظام لا يسمح للطالب بأن يسجل في الهيئة إلا بتوافر النسب الدنيا، ولا يعني ان هناك ضمانا لحصول الطالب على التخصص، إن توفرت لديه النسبة الدنيا للتخصص، وبناء على عدد المتقدمين، وعدد الطلبة المستوفين الشروط للقبول للطاقة الاستيعابية هم 9050 طالبا وطالبة، حسب ما أعلن».

وذكر «ان هناك طلبة تم قبولهم في تخصصات غير رغبتهم رغم ارتفاع نسبتهم، وأنه بحث في التفاصيل وتواصل مع النواب وادارة الهيئة واتحاد الطلبة»، مبيناً أن طلبة تجاوزت نسبهم 90 في المئة، وقبلوا في تخصصات متدنية لنسبة قبول تصل الى 55 في المئة؛ مثل معهد السكرتارية، او في كلية الدراسات التجارية، على الرغم من رغبتهم في الالتحاق بكليات مثل التربية الاساسية.

شروط القبول

وأضاف أن «التخصصات في كلية التربية الاساسية تبنى على قاعدة اساسية، بأن شرط القبول ليس على النسبة، فهناك تخصصات في اعداد المعلمين تشترط المقابلة، وحتى يقبل في التخصص، وإن لم يحضر للمقابلة فالنظام الآلي يعمل على حجب كل التخصصات في التربية، وهذا حصل، وهو يعتبر احد النماذج»، مبينا ان الأسوأ من هذه الحالة أن من نسبته في الثمانينات ولكن لم يجتز المقابلة او ما حضر، فالنظام أوتوماتيكيا ينقله للتخصص الذي لا يحتاج الى المقابلة، وبعضهم لم يكن جادا في اختيار التخصصات الاخرى، باعتقاده ان قبوله مضمون، ومن ثم وضع سكرتارية».

وقال الفارس: «هناك ملاحظة أثيرت، فهناك حالات ممن كانت نسبهم مرتفعة، وحضروا المقابلة، ولكن النظام لم يبين أنهم حضروا»، مشيرا الى انه سيتم البحث والتأكد من ذلك، وان لكل طالب حضر وتجاوز أن نوفر له مقعدا في التخصص المطلوب.

وطمأن الجميع بأنه لن يخرج من الهيئة الا وكل طالب حاصل على حقه، ولن يظلم احد، «وسنلتزم الى يوم الاحد للتأكد من جميع الحالات».

وبين أن «هناك طلبة لم يتم قبولهم في الفصل الدراسي الأول، والنمط المعتاد في المؤسسات التعليمية أن يتم قبولهم في الفصل الدراسي الثاني، وطبعا نستوعب فيه الاعداد التي لم يتم استيعابها في الفصل الاول»، مستطردا: «حرصت ان ابحث مع الهيئة مدى امكانية حصر الشواغر في التخصصات، لفتح الباب الآن للقبول، لنوفر اكبر قدر ممكن للطلبة في الشواغر».

وأضاف: «مسؤليتي السياسية والشخصية ان اوفر كل الامكانيات للطلبة للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها بشكل اساسي، وألا اسمح بان يظلم اي طالب في الهيئة».

وعلى صعيد آخر، أكد الفارس أن «قضية الشعب المغلقة موجودة في كل المؤسسات التعليمية، وهي معتمدة على مدى قدرتك على توفير الامكانيات، سواء القاعة او المعلم»، لافتا الى «اننا نبذل قصارى جهدنا في معالجة هذا الأمر، ونحن لدينا معادلتان يجب ان نوازن فيما بينهما، يجب ان نستوعب اعداد الطلبة، وهذا امر اصبح دستوريا ملزما للدولة ان تضع امكاناتها لاستيعابهم، ونحن نوفر للهيئة كل الامكانيات لاستيعاب هذا الجانب، والهيئة الآن قطعت شوطاً كبيراً في التوسع في منشآتها، والأمر الآخر موضوع تعيينات أعضاء هيئة التدريس وتقليص أعداد الإضافي والمنتدبين».

وأضاف أن «الشعب المغلقة لا نستطيع اليوم ان نتنبأ بها، ولكن حسب تطمينات الاخوة في الهيئة فإن القبول يصمم بالأخذ بعين الاعتبار الامكانات واعضاء هيئة التدريس والانتداب والعبء الإضافي، فإنه يعالج بعض هذه الامور وتجربة الهيئة ليست جديدة، ونحن حريصون على ان يقبل الطالب وتكون له مقررات»، موضحاً أن «من غير المنطقي ان اقبل أعداداً كبيرة دون توفير كراسي لهم».

وشدد الفارس على أن «النواب في مجلس الأمة لهم كل احترام وتقدير، وتدخلهم في متابعة عملية القبول جزء من حرصهم، وهم ضمن الفريق الذي يساعدنا في الكثير من القضايا، وبالذات فيما يخص الميزانيات، وكانت لنا صولات وجولات، وبالعكس كان دورهم داعماً لنا، وبابنا مفتوح للجميع».

القبول الموحد

وبين أن «سياسة القبول في الدولة مقبلة على نقلة نوعية، فقد كلفت وكيل التعليم العالي بعمل دراسة لنظام (سياسة القبول الموحدة للدولة)، تكون من خلال برنامج واحد يقدم الطالب فيه على رغباته في الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية».

وأوضح أن هناك العديد من القضايا التي يجب أن تتم معالجتها من خلال فتح الجامعات والتعاطي مع سوق العمل، وقد قدمنا قانون الجامعات الحكومية على صفة الاستعجال، لمعالجة الكثير من القصور»، معلنا عن تشكيل لجنة لتفعيل قانون جامعة جابر خلال الفترة المقبلة.

وأما قانون فصل التعليم التطبيقي عن التدريب، فكشف الفارس عن تجميده الى حين اقرار قانون الجامعات الحكومية.

«الشدادية»

وأشار الوزير الفارس إلى أن «جامعة الشدادية هي مشروع قائم بذاته، ويحتاج الى سنتين لانتهاء الحرم الرئيسي، وهو مشروع وطني، وسأقدم مذكرة مقدمة من مجلس الجامعة لمجلس الوزراء، حول ما أقره مجلس الجامعة»، مؤكداً أن المشروع صمم بناء على احتياجات جامعة الكويت.