مصر| ضبط رئيس «مكافحة التهرب»... واحتفاء بزيادة «الاحتياطي»
• تعديل 270 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
• تنسيق مصري - جزائري - تشادي بملفَّي ليبيا والإرهاب
اتفق الجانبان المصري والجزائري، أمس، على تنسيق المواقف في ملف الأزمة الليبية، والعمل على دفع العملية السياسية بين فرقاء المشهد الليبي، وصولاً إلى حل للأزمة، بينما توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السودانية لترؤس لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، اليوم، في الخرطوم،
مع نظيره السوداني.
مع نظيره السوداني.
بدأت نيابة استئناف الإسكندرية، أمس، التحقيق مع رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي في مصلحة الضرائب، عقب ضبطه متلبساً من قبل هيئة الرقابة الإدارية، في قضية تلقي رشوة من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي.وألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم أثناء وجوده في مدينة جمصة، لتقاضي رشوة قدرها مليونا جنيه.وقالت التحقيقات إن المتهم كان يتلقى الرشا لتسهيل تهرب أصحاب المصانع والمنشآت التجارية والصناعية من الضرائب.
جاء ذلك، بينما احتفت الدولة المصرية بإعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى 36.036 مليار دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011. برلمانيا، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء أبو شقة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق، بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، واستعرض أبو شقة في أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإجراءات الجنائية، أمس، فلسفة القانون، مؤكدا أن التغيير طال نحو 270 مادة من مواد القانون من أصل 560 مادة.وأشار أبو شقة إلى أن القانون الجديد عمل على مراعاة كل الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات، مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، قائلاً: «الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجرم».وتابع: «تضمن القانون حقوقا وضمانات للمتهم... ولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب».في سياق آخر، بدت القاهرة، أمس، وكأنها تسعى إلى تنسيق جهود التعامل في ملفي «أزمة ليبيا» والإرهاب مع الجزائر وتشاد، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، كما استقبل الرئيس وزير الدفاع التشادي بشارة عيسى جاد الله، قبيل ساعات من زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لترؤس وفد بلاده في لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، اليوم في الخرطوم.وفي حين شدد السيسي، أمس، خلال استقباله الوزير الجزائري في مقر الرئاسة المصرية على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين دول جوار ليبيا، خاصة مصر والجزائر، لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية، سلم مساهل السيسي رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الجانبان حرصهما على دفع العملية السياسية قدماً، مؤكدين ثقتهما في قدرة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى حل سياسي للأزمة. واستبق شكري ومساهل لقاء السيسي، بعقد جلسة مباحثات أعقبها عقد مؤتمر صحافي، قال خلاله شكري إن هناك تطابقاً في وجهتي النظر المصرية والجزائرية بشأن الملف الليبي، وأشاد بالدور الجزائري في حل الأزمة الليبية.وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن الجانبين تبادلا التقييم حول مستجدات الأزمة الليبية، كما عرضا نتائج اتصالات بلديهما مع مختلف الأطراف الليبية، حيث أطلع الوزير الجزائري نظيره المصري على نتائج زيارة فائز السراج الأخيرة للجزائر، كما استعرض شكري الجهود التي قامت بها القاهرة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين القيادات الليبية.كما استعرض شكري نتائج لقاءاته مع الرئيس السراج والمشير خليفة حفتر خلال زيارته الأخيرة لباريس، مؤكدا في هذا الصدد، أن الحل السياسي القائم على اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، ومشددا على ضرورة تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دول جوار مباشر لليبيا.وقال الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم، لـ»الجريدة»، إن التنسيق بين البلدين يمكن أن يساعد في حل الأزمة الليبية، لكنه طالب بإشراك بقية دول الجوار الليبي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتطهير ليبيا من الإرهاب.
السودان وتشاد
إلى ذلك، توجه شكري إلى العاصمة السودانية أمس، لرئاسة وفد مصر في أعمال لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، إذ يرأس وزير الخارجية السودانية، إبراهيم غندور فريق بلاده، في إطار الاتفاق بين البلدين على دورية انعقاد اللجنة، وحرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات، وقالت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إن الاجتماع الجديد يعد الثالث خلال العام الحالي.وأشار بيان الخارجية إلى أنه من المنتظر أن تناقش اللجنة جوانب التعاون الثنائي، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، ومتابعة تفعيل عدد من المشروعات التكاملية الاقتصادية التي تم التوافق عليها في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة، كتطوير المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، فضلاً عن متابعة مشروع التكامل الزراعي المشترك في ولاية النيل الأزرق، فيما قالت مصادر مطلعة إن شكري سيتناول ملف إعادة دخول الصادرات المصرية إلى السودان ورفع الحظر عنها.وكان الرئيس السيسي استقبل أمس وزير الدفاع التشادي، بشارة عيسى جاد الله، بحضور وزير الدفاع صدقي صبحي، وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن الوزير التشادي سلّم السيسي رسالة من الرئيس التشادي إدريس ديبي، تؤكد حرص تشاد على العمل من أجل توطيد العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص تشاد على تكثيف التعاون العسكري والتنسيق مع مصر، في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين وإحكام السيطرة على الحدود، والاستفادة من الخبرة المصرية في هذه المجالات. وأوضح يوسف أن الرئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في تشاد، فضلاً عن تطوير التعاون الإقليمي بين دول تجمع الساحل والصحراء، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش سبل الارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين مصر وتشاد، مستقبلاً.