تجدُّد الصدام بين جناحَي العدالة

تجدَّد الصدام بين محامي مصر وقضاتها أخيراً، بعد تكرار حالات حبس المحامين بتهمة إهانة القضاء، كان آخرها حكم محكمة جنايات الزقازيق، الأسبوع الماضي، بسجن سبعة محامين لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات في واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبوكبير في محافظة الشرقية، وتعطيل موظف عام عن العمل.

المتحدث باسم نقابة المحامين، مجدي عبدالحليم، قال إن حالة من الغضب سيطرت على المحامين بعد الحكم القضائي، لافتاً إلى أن الحكم لم يكن متوقعاً، نظراً إلى أن معظم مشاكل المحامين والقضاة يتم حلها بالتراضي، باعتبارهم مشاركين في تحقيق منظومة العدالة وممثلين لجناحيها.

وأضاف عبدالحليم في تصريح لـ«الجريدة» أن: «أسلوب التعامل بشأن مشكلات المحامين مع القضاة، اختلف في الآونة الأخيرة، وأصبح هناك إحساس لدى المحامين بالظلم، ولابد من ضمانات للمتهم، لأن القضاة هنا هم الخصم والحكم».

من جانبه، أعرب منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين طارق إبراهيم، عن استيائه الشديد مما يحدث من خلافات بين «جناحي العدالة» وصدور أحكام بالسجن ضد عدد من المحامين بتهمة إهانة القضاة، مشيراً إلى أن هناك مطالب من المحامين بعقد جمعية عمومية طارئة، ضد حالة الاستهانة بهم.

إبراهيم أكد أنه سيتم تقديم طعن أمام محكمة النقض لوقف التنفيذ في حق المحامين السبعة، موضحاً أن المحامين يرفضون فكرة الإضراب العام في جميع المحاكم، لأنهم يرون أن الإضراب لا يأتي بالضغط المطلوب.

يذكر أن ساحات المحاكم ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة جديدة من الصدام بين جناحي العدالة عند نظر «قضية مغاغة» المتهم فيها 22 محامياً، والمحدَّد لها جلسة 15 أغسطس أمام محكمة جنايات المنيا التي أصدرت في وقت سابق أحكام مثيرة بحق محامين في «قضية مطاي».

كانت جنايات المنيا قضت في مارس الماضي بالسجن مدة خمس سنوات بحق تسعة محامين بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث تجمهر المحامين في محكمة مطاي، رغم تنازل القاضي عن الدعوى، وتقديمه مذكرة بالتصالح أمام هيئة المحكمة، مما أشعل غضب المحامين حينها وطالبوا بتنظيم إضراب عام في جميع محاكم مصر احتجاجاً على الحكم.