«طفل الكورنيش» تُعزز مطالب «بصمة القدم»

عززت واقعة اكتشاف جثة طفل ملقاة في الشارع، ومعرضة للتعذيب، في ضاحية مصر القديمة، وسط القاهرة، قبل أيام، مطالبات بضرورة توثيق شهادات ميلاد الأطفال في مصر، باستخدام بصمة القدم، للتعرف على هوياتهم، في ظل تكرار حوادث اختطاف الصغار، واستغلال بعضهم في أعمال التسول على يد سيدات.

وشهدت منطقة الكورنيش بمصر القديمة واقعة مؤسفة، بعدما فوجئ المارة بوجود جثة طفل لا يتجاوز 6 سنوات، مسجاة على الطريق أسفل شجرة، وتظهر عليها علامات التعذيب، فأبلغوا الشرطة التي واصلت جهودها لكشف هوية الطفل والتوصل إلى قاتله.

ورغم جهود الداخلية، انتهت خيوط البحث إلى طريق مسدود، حيث فشل رجال الشرطة في العثور على ما يدل على أن الطفل من سكان المنطقة أو حتى المناطق المجاورة، إلى جانب عدم وجود بلاغات بتغيب طفل بنفس أوصافه، وهكذا تقترب القضية، التي تحوم الشكوك فيها حول «عصابات التسول»، من التقييد ضد مجهول.

وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، منذ العثور على الجثة المجهولة، ظلت قصة الطفل، المعروف إعلاميا بـ«طفل الكورنيش المغدور»، مثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك الصفحات الخاصة بالمفقودين، أملا في أن يتعرف عليه أحد لفك لغز القضية.

الواقعة فجرت قضية أخرى، بشأن إثبات هوية الأطفال في مصر، بعد مطالبات بتطبيق نظام البصمة والباركود الذي من شأنه حفظ هوية الطفل والحد من مسلسل جرائم الاختطاف وتغيير الأنساب والقتل.

إلى ذلك، قال مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ«الجريدة»، «تم اتخاذ خطوات أولية بشأن فكرة توثيق شهادة الميلاد ببصمة القدم، ووضع نظام لتعميمها، خاصة أنها تتطلب ميزانية كبيرة»، معتبرا أن هذه الخطوة ستحد من الجرائم الموجهة ضد الأطفال خاصة جرائم الاختطاف وبيع الصغار للعواقر ونسبتهم إليهن، حيث سيتم الكشف فورا عن الهوية الحقيقية للطفل.

على الصعيد الحقوقي، قال رئيس شبكة الدفاع عن الطفل في نقابة المحامين أحمد مصيلحي إن القوانين الخاصة بحماية الطفل بحاجة للتطوير، مضيفاً لـ«الجريدة»: «طالبنا بتفعيل نظام الباركود للأطفال حديثي الولادة المتعارف دوليا، وتلقينا وعودا من المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الداخلية بتطبيقه خلال العام الماضي، لكن مازال الوضع كما هو، رغم زيادة معدلات الجريمة ضد الأطفال».