ترامب يوقّع «عقوبات روسيا» على مضض

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، على مضض، مشروع قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات جديدة على روسيا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وضمها جزيرة القرم وغيرهما، كما يقيد صلاحياته بشأن رفع هذه العقوبات.

ووقع ترامب القانون خلف أبواب مغلقة، بعيداً عن الكاميرات، بعد فشل جهوده لعدم تمريره أو تخفيفه، وبدا تردده واضحاً عند التوقيع بتصريحه الغاضب الذي قال فيه إنه «تشوبه عيوب كبيرة».

وأضاف أن «الكونغرس في استعجاله لتمرير هذا القانون، ضمنه عدداً من الأحكام غير الدستورية» بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته الخارجية.

وقال إنه «سيلتزم» ببعض أحكام القانون، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان سيتم تطبيقه بالكامل، في حين اكتفى البيت الأبيض بالقول، إن ترامب «سيفكر بدقة واحترام» في «تفضيلات» الكونغرس.

وذكر الرئيس «رغم هذه المشاكل، أوقّع هذا القانون باسم الوحدة الوطنية. إنه يمثل إرادة الشعب الأميركي لرؤية روسيا تتخذ إجراءات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة».

ويستهدف القانون، الذي يشتمل كذلك على إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران، قطاع الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، مما أثار اعتراضات أوروبية غير مسبوقة ضد واشنطن.

وبتوقيعه القانون، تجنب ترامب قيام الكونغرس بتخطي اعتراضه وتمرير القانون، وهو ما كان سيشكل إهانة علنية له.

ويأتي توقيع هذا القانون ليقضي على آمال تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو التي توقعت تمريره، وسارعت قبل أيام إلى إصدار أمر لواشنطن بخفض وجودها الدبلوماسي في روسيا إلى 455 شخصاً قبل أول سبتمبر المقبل، ليتناسب مع حجم البعثة الروسية في الولايات المتحدة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أمس الأول، أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف نهاية الأسبوع، لكنه حذّر من أن العلاقات الروسية- الأميركية قد تتدهور.

وقال إن قرار الكونغرس تمرير قانون العقوبات جعل جهود تحسين العلاقات مع موسكو «أكثر صعوبة».

في سياق آخر، اعترف تيلرسون، أمس الأول، بأنه وترامب مختلفان بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران عام 2015، وقال إنهما يبحثان كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة.

وقال في تصريح بوزارة الخارجية: «أنا والرئيس لدينا اختلافات في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلاله».

وأضاف أن واشنطن يمكنها «تمزيق (الاتفاق) والانسحاب» منه، أو مواصلة الالتزام به وتحميل إيران مسؤولية التقيد بشروطه التي قال إنها تلزم طهران «بحسن الجوار».

وتابع: «هناك كثير من الطرق البديلة التي تمكننا من استغلاله للنهوض بسياساتنا وعلاقتنا مع إيران، وهذا ما يدور بشأنه النقاش بشكل عام مع الرئيس أيضاً».

وأقر تيلرسون بأن الولايات المتحدة مقيدة فيما يتعلق بمدى قدرتها على الضغط على إيران بمفردها، وقال «من المهم التنسيق مع الأطراف الأخرى في الاتفاق».

وأوضح أن «الضغط الأكبر الذي يمكننا أن نمارسه على إيران لتغيير سلوكها هو الضغط الجماعي».