قطر تستحدث «إقامة دائمة» للأجانب تشمل الكفاءات

في خطوة غير مسبوقة بمنطقة الخليج، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن منح بطاقة إقامة دائمة للأجانب بمن فيهم "ذوو الكفاءات".

وقررت الدوحة تولي لجنة مختصة تتبع وزارة الداخلية النظر في طلبات منح البطاقة.

وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة"، أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية".

وتمنح البطاقة حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، إضافة إلى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".

ورغم أن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة منح الجنسية، فإن الإجراءات الجديدة بقطر، التي يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون شخص، 90 في المئة منهم من الأجانب، تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج، حيث التجنس نادر إلى حد بعيد، وأوضاع الإقامة لملايين الأجانب محدودة جداً.

ويتوقع أن يكون للإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي، التي تعاني مقاطعة 4 دول عربية لها هي السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين.

إلى ذلك، رأى وزير الخارجية البحريني خالد أحمد أن "المبادئ الـ3 التي طالب بها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن في مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية الايطالي في الدوحة، أمس ، هي نفسها تلك التي لم تلتزم بها دولته في اتفاقي الرياض".

في المقابل، جدد أمير قطر تميم بن حمد، أمس ، تأكيد ما جاء في خطابه الأول عن استعداد الدوحة لحل الأزمة الخليجية "من خلال الحوار، وأنه إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل الاتفاق جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

وقال تميم، في جلسة لمجلس الوزراء، إن "قطر بالنسبة لنا وللجميع في شهر يونيو 2017 تختلف عن قطر في السابق"، في إشارة إلى تاريخ اندلاع أزمة المقاطعة. وطالب أمير قطر الوزراء بـ"التركيز على الجهد الداخلي في الفترة المقبلة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية".

في موازاة ذلك، اعتبر وزير الشؤون الدولية في الإمارات أنور قرقاش أن "الاعتماد المفرط للإعلام القطري على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفا وتداعت فعاليته"، معتبراً أن "النقص البشري لا يعوّضه المال بل المنطق".