مصر والسودان يحاولان احتواء التصعيد وتفعيل ميثاق الشرف

في إطار مساعٍ لاحتواء الخلافات والتوتر اللذين يعتريان العلاقة بين القاهرة والخرطوم، خاصة في الأشهر الماضية، ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفد بلاده في لجنة المشاورات السياسية مع الجانب السوداني برئاسة نظيره إبراهيم غندور، في الخرطوم اليوم، لتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، بأن شكري أكد خلال الاجتماع أهمية عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بصورة دورية، بما يعكس خصوصية وعمق العلاقات الثنائية وتطلع مصر لتطويرها في جميع المجالات، مشيرا إلى الدور المهم للجان الفنية المتخصصة بين الجانبين في تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر 2018.

وتناول الاجتماع التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي، وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات القنصلية بهدف تذليل العقبات أمام حركة المواطنين بين البلدين، ومناقشة التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ليبيا وسورية واليمن.

ملف السد

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بدراسات سد النهضة الإثيوبي، في أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة.

ويسود الغموض ملف السد الإثيوبي، إذ تمضي أديس أبابا في عمليات البناء، غير عابئة بالمخاوف المصرية، إذ يتوقع أن يخصم السد من حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، في ظل تصاعد احتياج نحو 100 مليون مصري لمياه النيل، التي توفر نحو 85% من احتياجات مصر المائية.

في هذا الإطار، قالت مديرة وحدة إفريقيا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، لـ "الجريدة"، إن تصريح شكري حول سد النهضة دليل على أن شواغل مصر لم تلبّ من قبل إثيوبيا، وبالتالي فهناك ضرورة للتباحث حولها من أجل حفظ حقوق مصر في مياه النيل.

حالة نشاط

وجاء اهتمام مصر بالعلاقات مع جارتها الجنوبية السودان، بالتزامن مع اهتمام بالجارة الغربية، ليبيا، حيث واصل رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، اليوم، استقبال وفدين ليبيين من برقة ومدينة مصراتة.

وقالت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم، إن اللقاءات والمشاورات تمت بشكل منفرد مع كل وفد على حدة خلال ثلاثة أيام، ثم بشكل مشترك مع ممثلين عن الوفدين دون شروط مسبقة، وتناول النقاش سبل تحقيق المصالحة والشواغل الموجودة لدى كل طرف وأساليب معالجتها.

واتفق المشاركون على خريطة عمل تكون خطواتها الأولى هي عودة الوفدين لاطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية ومقترحاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار سبل معالجة الشواغل والمطالبات الحقيقية والجدية المطروحة من الجانبين، وبما يضمن نجاح الخطوات التالية، وذلك وفق جدول زمني وآلية للقاءات المقبلة، بهدف الوصول إلى مصالحة حقيقية تعزر سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب الليبي.

إلى ذلك، شهد رئيس الأركان المصري مع نظيره اليوناني، إيفانجلوس أبوستولاكس، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري - الجوي المشترك "ميدوزا 2017" بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر واليونان بالبحر المتوسط، وقالت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم، إن المرحلة الرئيسة للتدريب تضمنت تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة، والتدريب على الاقتحام المشترك للسفن المشتبه بها، وصد هجمة جوية على التشكيل البحري.

زيادة أسعار

في غضون ذلك، واصلت حكومة شريف إسماعيل، تنفيذ خطتها لرفع الدعم عن الخدمات المقدمة للمصريين، إذ أعلنت زيادة أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري، في إطار خطة عامة لتقليص فاتورة الدعم شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات، وهو ما تم إعلانه في خطة الإصلاح الاقتصادي المعلنة في عام 2014.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي من 30 قرشا إلى 45 قرشا للمتر المكعب، في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب، في الشريحة الثانية (11- 20 مترا مكعبا)، وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21- 30 مترا)، وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.

ودافع المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، محيي الصيرفي، عن القرار، معتبرا أن تلك الزيادات تصب في مصلحة المواطنين، قائلا: "مفيش زيادة ولا حاجة، يعني لو هترشد الاستهلاك مش هتلاقي زيادة، بالعكس هتلاقي الفاتورة بتقل"، وهو الأمر الذي قوبل بالسخرية والتهكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أبدى وكيل لجنة الإسكان، يسري المغازي، عدم رضاه عن قرار زيادة أسعار مياه الشرب، وأكد أن القرارات الأخيرة لم تعرض على البرلمان، مشددا على أن توجه "النواب" هو عدم زيادة الأعباء على المواطنين ومحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بضرورة أن تكون هناك دراسات استباقية وتحليلات كافية لجدوى تلك الزيادات، وتوزيعها بشكل منطقي على شرائح المجتمع.