للمرة الأولى في تاريخه، تجاوز مؤشر داو جونز الأميركي حاجز 22 ألف نقطة، مشكلا صدمة "إيجابية" لتعاملات وول ستريت، بعد 7 أيام من الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأميركية.

وتلقى "داو جونز" الصناعي "دفعة قوية" من أسهم شركة أبل، التي قفزت بنحو 6 في المئة، بعد إعلان نتائج الربع الثالث للشركة، التي فاقت التقديرات، رغم التوقعات بتراجع مبيعات الهواتف قبل الطرح المنتظر لـIphone 8، حيث ارتفعت إيرادات الشركة 7 في المئة لتصل إلى 45.4 مليار دولار.

Ad

وفي حين تدعم معظم نتائج الشركات الأميركية لهذا الربع حالة الاقتصاد العالمي، وتقود مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية جديدة، إلا أنه لاتزال تطرح علامات استفهام عديدة حول مدى صمود "رالي" تحطيم المستويات القياسية لمؤشرات البورصات العالمية وسط البيانات الأميركية المتشعبة.

ورغم أن مؤشر "داو جونز" الأميركي لا يتكون إلا من أسهم 30 شركة لا تعكس تلك التي لها أعلى قيمة سوقية في الولايات المتحدة، فإن الصعود الصاروخي للمؤشر اجتذب انتباه "البيت الأبيض" عند جلسة الافتتاح.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حسابه على "تويتر"، "سوق الأسهم يلامس أعلى مستوياته (متجاوزا عتبة 22 ألف نقطة) مرة أخرى اليوم. كان المؤشر وصل إلى مستوى 18 ألف نقطة قبل 6 أشهر فقط في يوم الانتخابات الرئيسية".

وإذا كان تقييم البيت الأبيض صحيحا فهذا يعني أن مؤشر داو جونز قد يشهد المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة. واستغرق الأمر أكثر من 5 أشهر ليتجاوز مؤشر داو جونز حاجز 22 ألف نقطة من مستويات 21 ألفا.

وكان لأسهم شركة بوينغ الأثر الأكبر على مؤشر داو جونز، الذي ساهم بـ380.29 نقطة منذ الأول من مارس، تلاه سهم ماكدونالدز ومجموعة "يونايتد هيلث" بـ171.14 و166.35 نقطة على التوالي.

كما أن البيانات الاقتصادية الأميركية كانت محط أنظار "وول ستريت"، إذ أضافت الشركات الأميركية الخاصة نحو 178 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين أن الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة 185 ألف وظيفة.

ويراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأميركية عن "كثب"، وسط ترقب أي أدلة تصدر عن "الفدرالي" في تشديد السياسة النقدية. وتتوقع وول ستريت إلى حد كبير أن يلجأ "الفدرالي" إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى حتى ديسمبر على الأقل.

وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة إلى 22016 نقطة، كما ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي نقطة واحدة إلى 2477 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" 0.2 نقطة إلى 6362 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.4 في المئة أو 1.6 نقطة إلى 378.5 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 12 نقطة إلى 7411 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي 19 نقطة إلى 5107 نقاط، بينما هبط مؤشر "داكس" الألماني 70 نقطة إلى 12181 نقطة.

وتراجعت الأسهم ذاتها في المعاملات المبكرة امس، متأثرة بخسائر قطاعي البنوك والطاقة، التي تسببت في نزول المؤشرات الأوسع نطاقا، في حين كان قطاع التجزئة نقطة مضيئة بعد إعلان شركة نكست البريطانية نتائج قوية.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة متأثرا بانخفاض القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل مؤشر "ستوكس 50" للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3 في المئة، ونزل مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.1 في المئة، حيث يترقب المستثمرون قرار لجنة السياسات النقدية لبنك إنكلترا المركزي.

وتراجع مؤشر قطاع الطاقة 0.7 في المئة متأثرا بانخفاض سهم "نيستي" لتكرير النفط 5.5 في المئة، بعدما حققت الشركة أرباحا دون التوقعات في الربع الثاني من العام.

ويعد قطاع النفط والغاز الأسوأ أداء في أوروبا هذا العام، والوحيد الذي يسجل انخفاضا، وقفز سهم "نكست" للتجزئة 9 في المئة، حيث كان الأفضل أداء على مؤشر "ستوكس 600"، بعدما عادت الشركة لتحقيق نمو في المبيعات في الربع الثاني.

وبينما تراجع مؤشر قطاع البنوك، خالف سهم بنك أوني كريديت، أكبر البنوك الإيطالية، الاتجاه العام وصعد 4.4 في المئة، بعدما أعلن أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ونزل سهم كريدي أغريكول 1.4 في المئة، رغم تحقيق البنك أرباحا تفوق التوقعات.

وعند الافتتاح، تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.3 في المئة، في حين انخفض مؤشر "داكس" الألماني 0.4 في المئة. وعلى صعيد البيانات، تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال يوليو، لكن الصورة العامة لا تزال متفائلة، بحسب "آي إتش إس ماركيت".

وانخفض مؤشر "آي إتش إس ماركيت" المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 55.7 من 55.8 في يونيو، كما استقر مؤشر مديري المشتريات الخدمي دون تغير عند 55.4.

ومع ذلك، فإن المؤشر ما زال أعلى 50 الذي يشير إلى التوسع خلال الـ49 شهرا الماضية على التوالي، ولا يزال نمو القطاع الصناعي يتجاوز نمو الخدمات.

وشهدت أيرلندا وإسبانيا أقوى معدلات التوسع في الإنتاج رغم ان البلدين شهدا تباطؤا في النمو في يوليو، وسجل نشاط الخدمات في إيطاليا أعلى ارتفاع خلال 10 سنوات.

في المقابل، سجلت ألمانيا وفرنسا مستويات أقل مما كان متوقعا، حيث انخفض نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر في ألمانيا، بينما بلغ في فرنسا أدنى مستوى له في 6 أشهر.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية أمس مع جني المستثمرين للأرباح من أسهم الشركات التقنية التي ارتفعت أمس متأثرة بنتائج أعمال "أبل" القوية، إضافة إلى إجراء تعديل وزاري كبير في البلاد، كما تأثرت أسهم المصدرين من قوة الين.

وأظهر آخر مسح من "نيكي" تباطؤ توسع قطاع الخدمات في اليابان خلال يوليو، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الخدمي 52.0 منخفضا من 53.3 في يونيو، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

ويأتي هذا مع إجراء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تغييرا وزاريا كبيرا اليوم بعد تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة، وانخفض سهم "تويوتا" بأكثر من 1 في المئة، و"هوندا" بنسبة 1 في المئة تقريبا، وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم "ميتسوبيشي يو إف جي" المالية بنسبة 1 في المئة تقريبا، بينما حقق سهم "فوروكاوا إلكتريك" ارتفاعا بأكثر من 13 في المئة.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.25 في المئة إلى 20029 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس هامشيا بنسبة 0.03 في المئة إلى 1633 نقطة.

واستقر الين أمام الدولار، حيث ارتفع هامشيا بنسبة 0.04 في المئة إلى 110.68 في 09:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

أيضا، تراجعت الأسهم الصينية بعد تقارير عن أن الإدارة الأميركية تخطط لاتخاذ إجراء تجاري ضد بكين بسبب الملكية الفكرية.

وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أمس الأول أن إدارة الرئيس الأميركي ترامب تعتزم فتح تحقيق بشأن النظام الصيني للملكية الفكرية الذي يفرض على الشركات الأجنبية نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية والشركاء المحليين.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، انتقد ترامب بكين بشأن سلوكها تجاه التجارب الصاروخية في كوريا الشمالية.

وتباطأ توسع قطاع الخدمات في الصين في يوليو مع تراجع نمو الأعمال الجديدة، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي من "Caixin" و"آي إتش إس ماركيت" إلى 51.5 من 51.6 في يونيو.

وفي نهاية الجلسة تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.37 في المئة إلى 3272 نقطة.
الولايات المتحدة الأمريكية