المنامة: الدوحة لم تلتزم بالمبادئ التي تطالب بها

رأى وزير الخارجية البحريني خالد أحمد، اليوم، أن "المبادئ الثلاثة" التي طالب بها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن، في مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية الايطالي في الدوحة، "هي نفسها تلك التي لم تلتزم بها دولته في اتفاقي الرياض".

وكان بن عبدالرحمن قال اليوم، بالدوحة، إن بلاده لا تضع شروطاً لحل الأزمة، لكنها تطلب "إلغاء اجراءات الحصار، وأن يحترم أي حوار سيادة الدول، وأن يكون الحل في اطار الالتزام المتبادل لا الإملاءات".

وكان أمير قطر تميم بن حمد، كرر بنفسه هذه "المبادئ"، وعبر في اجتماع للحكومة، مساء أمس الأول، عن استعداد الدوحة لحل الأزمة الخليجية من خلال الحوار، مضيفاً أنه "إذا كان هناك سعي لتحقيق اتفاق فيجب أن يشمل جميع الأطراف دون إملاءات، ودون تدخل في السيادة الوطنية والشؤون الداخلية لأي دولة".

ودعا الشيخ تميم، خلال جلسة لمجلس الوزراء، إلى "التركيز على الجهد الداخلي في الفترة المقبلة وتقوية الجبهات الداخلية الوطنية".

في غضون ذلك، عبر المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبوالعطا، عن اعتقاده بأنّ الأزمة بين الدول الأربع وقطر "ليست مسألة تُناقش في مجلس الأمن".

وقال أبوالعطا: "موقفنا، وأتكلم عن الدول الأربع، كان واضحاً منذ البداية، ولا أعتقد أنّ المسألة سيتم نقلها إلى مجلس الأمن"، مضيفاً أن مطالب الدول الأربع واضحة، وتنتظر تجاوباً إيجابياً من الدوحة معها.

جاء تعليق المندوب المصري الذي تترأس بلاده حالياً "مجلس الأمن"، بعد أن تقدّمت الدوحة بشكوى إلى المجلس الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ضدّ القاهرة، اتّهمتها فيها بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسيّة خاصّة، وبتوجيه اتهامات ومزاعم مفبركة لا أساس لها من الصحة ضد قطر".

وقالت الدوحة في الشكوى إن "استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسيّة خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقيّة وموضوعيّة اللجان"، مؤكّدةً "ضرورة أن يحذّر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم النظام الحاكم في مصر لأطراف تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسيّة المتوافق عليها دولياً وفق قرارات المجلس".

واتّهمت السلطات المصرية بـ"المساهمة في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرّف من خلال التذرّع بمكافحة الإرهاب، لتحقيق مآرب سياسيّة وشنّ عمليّات عسكريّة دعماً لجهات في النزاعات بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، عقد وزراء إعلام الدول الأربع المقاطعة لقطر والداعمة لمكافحة الإرهاب، اجتماعاً في جدة لتنسيق المواقف فيما بينها بشأن الأزمة.

في موازاة ذلك، اعتبر وزير الشؤون الدولية في الإمارات أنور قرقاش أن "الاعتماد المفرط للإعلام القطري على الغرف الإلكترونية والحسابات الوهمية أصبح مكشوفاً وتداعت فعاليته"، معتبراً أن "النقص البشري لا يعوّضه المال، بل المنطق".

وأكد وزراء ومسؤولو الإعلام في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اليوم، أهمية استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة "التطرف والإرهاب" بشتى أنواعه من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء والمسؤولين تطرقوا خلال "اجتماع عقدوه في جدة إلى أهمية التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية". وأكد الوزراء "دور المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج ورعايتهم، وبذلها الجهود في تسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين".

كما تناول الاجتماع "مجموعة من المقترحات حول تعزيز العمل المشترك، بما يخدم الجهود الدولية في مكافحة التطرف والإرهاب في العالم، والعمل على محاربة خطاب الكراهية".