العجز التجاري المصري يهبط 46% في النصف الأول

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث سجلت 11 ملياراً و130 مليون دولار، مقابل 10 مليارات و295 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، بزيادة نسبتها 8 في المئة.

في المقابل، انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 ملياراً خلال الفترة نفسها من عام 2016، بانخفاض نسبته 30 في المئة.

وانعكس ذلك على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز من 24 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 13 ملياراً خلال الفترة ذاتها من العام الحالي بفارق 11 مليار دولار، أي ما يمثل انخفاضاً بـ 46 في المئة في عجز الميزان التجاري.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن العوامل التي أسهمت بشكل فعال في تراجع العجز بالميزان التجاري، تتمثل في الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة، واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، إلى جانب ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن ثمة قطاعات حققت طفرة كبيرة في معدلات التصدير، على رأسها قطاع المواد الكيمياوية والأسمدة، حيث قفزت صادراته من مليار و517 مليون دولار إلى 2 مليار و26 مليون دولار، بزيادة نسبتها 34 في المئة، وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة حيث ارتفعت صادراتها من 2 مليار و244 مليون دولار إلى 2 مليار و630 مليون دولار، بزيادة نسبتها 17 في المئة.

واحتلت الملابس الجاهزة المرتبة الثالثة حيث ارتفعت صادراتها من 632 مليون دولار إلى 687 مليون دولار، بزيادة 9 في المئة، أما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية فقد حققت زيادة طفيفة بحدود الـ 1 في المئة.

وحول أهم الأسواق، التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، أوضح التقرير أنها تشمل الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول الفرانكفونية، وتجمع الافتا والميركوسور والسادك والأوبك، ودول حوض النيل والأسيان، ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي وإفريقيا والسوق العربية المشتركة.

وعلى مستوى الدول، أشار التقرير إلى أن أهم تلك التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان، حيث ارتفعت الصادرات المصرية لتلك الدول مجتمعة إلى 5.6 مليارات دولار، مقابل 4.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15 في المئة.

ورصد التقرير معدلات الزيادة في الصادرات لتلك الدول، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للولايات المتحدة إلى 637 مليون دولار، مقارنة بـ 573 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار بنسبة 20 في المئة.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 628 مليون دولار إلى 903 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 44 في المئة، فيما انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 914 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 40 في المئة.

وإلى إيطاليا، ارتفعت الصادرات إلى 761 مليون دولار مقابل 589 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 29 في المئة. وانخفضت الواردات المصرية من إيطاليا من 2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 25 في المئة.

وإلى فرنسا، ارتفعت الصادرات من 235 مليون دولار إلى 254 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 8 في المئة. في المقابل، انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 967 مليون دولار إلى 775 مليون دولار بنسبة 20 في المئة، وارتفعت الصادرات المصرية إلى إسبانيا من 233 مليون دولار إلى 344 مليوناً بزيادة نسبتها 48 في المئة.

وارتفعت الصادرات المصرية لروسيا من 224 مليون دولار إلى 286 مليوناً، بزيادة نسبتها 28 في المئة، فيما انخفضت الواردات من مليار و420 مليون دولار إلى مليار و394 مليون دولار.

وعلى مستوى الدول العربية، ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة من مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 20 في المئة، وإلى لبنان بلغت 311 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار في الفترة المماثلة بزيادة نسبتها 24 في المئة.

وفي إطار السياسات، التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى انخفاض الواردات المصرية من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا الاتحادية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا والسعودية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الواردات المصرية من تلك الدول خلال النصف الأول من 2016 مسجلة نحو 22 مليار دولار لتصل إلى نحو 16 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق 6 مليارات دولار أي بنسبة بلغت 27.3 في المئة. ورفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتباراً من أول أغسطس الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد. وأظهرت الأرقام، التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة (21-30 متراً مكعباً).

وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.

وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 في المئة بدلاً من 57 في المئة. كما تضمن القرار زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشاً للمؤسسات الحكومية مقارنة مع 180 قرشاً في السابق، وإلى 240 قرشاً من 200 قرش للاستهلاك التجاري، وإلى 335 قرشاً من 285 قرشاً للاستهلاك الصناعي، وإلى 340 قرشاً من 290 قرشاً للمنشآت السياحية.

وكانت مصر أعلنت الشهر الماضي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الـ 40 في المئة.

وتعاني مصر معدلات تضحم في حدود الثلاثين في المئة منذ تخلت في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.