* كيف ترى اختيارك لعضوية المجلس القومي لمكافحة الإرهاب وتشكيلة المجلس؟
- اختياري شرف لي وثقة أعتز بها من الرئيس السيسي، الذي أتوجه له بالشكر على هذه الثقة، أما بالنسبة لتشكيلة المجلس فهي تضم خبراء أمن ومفكرين وفنانين ومثقفين ورجال دين، وأرى أن ذلك يمثل الأسلوب العلمي الوحيد لمكافحة الإرهاب، فهذه التشكيلة التي جمعت كل ألوان الطيف المجتمعية قادرة على تمكين المجلس من وضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب، الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود على كل المستويات، ومعالجة الظروف المحيطة به، تمهيداً لاجتثاثه ودحره، وهذا المجلس يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مواجهة هذا النبت الخبيث.* ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه المجلس في ظل تقليل البعض من دوره؟
- أقوم حالياً بالتواصل مع جميع أجهزة الدولة لدراسة ما يمكن أن يقدمه المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الذي ستكون لديه لجان نوعية لمناقشة واستقبال جميع الأفكار، والتي يمكن من خلالها مواجهة التطرف والإرهاب، ودور المجلس لن يقتصر فقط على محاربة الإرهاب فكرياً كما يردد البعض، بل سيضع استراتيجية كاملة لمحاربة الإرهاب، تتمثل فى محاور أساسية: محاربة الإرهاب دينياً وثقافياً وفكرياً واجتماعياً، بالإضافة إلى الجهد الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية، وسيقوم المجلس بالإشراف على هذه الاستراتيجية ومتابعتها بشكل دائم مع كل الجهات التي تنفذها، كما أن لديه خطة لتطوير الضربات الأمنية الاستباقية في مواجهة المجموعات الإرهابية قبل أن تشرع في أعمالها، فضلا عن أنه سيخصص قسم لمتابعة أسر المسجونين في قضايا إرهابية، ليشكلوا ورقة ضغط عليهم، فالعديد من أعضاء التنظيمات الإرهابية تخلوا عن انتماءاتهم نتيجة ضغط أسرهم التي كانت ترعاها الدولة أثناء وجود ذويهم في السجن، وينبغي محاولة استقطاب أسر الجماعات الإرهابية لكسب دعمهم للدولة، حيث إن إقصاء مثل تلك الأعداد غير ممكن ويحولهم إلى إرهابيين.* هل قرارات المجلس ستكون ملزمة أم استشارية؟
- بالتأكيد ستكون قراراته ملزمة لجميع أجهزة الدولة، ووجود عشر وزارات مختلفة في المجلس، بالإضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الكنيسة المرقسية ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، يضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه من خطط وقرارات، ومن حق المجلس الاستعانة بأي شخصية أو مسؤول يمكن أن يفيد في عملية مواجهة الإرهاب.* برأيك هل يمكن توسيع نشاط المجلس على المستوى العربي؟
- لابد أن يكون هناك تنسيق على المستويين العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، فالإرهاب ليس له وطن، وبالتالي يجب على جامعة الدول العربية تشكيل مركز عربي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة تساعد في دحره، وأعتقد أن عضوية رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال في المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ستُسهِّل تفعيل ذلك الأمر، فعلى سبيل المثال لابد من تجريم الفتاوى الدينية المحرضة على العنف ومنع الصعود إلى المنابر من دون الحصول على ترخيص.