مصر: خريجو «الخاص» يشتكون تمييز «التربية» ضدهم

الوزارة ألزمتهم بفارق مصروفات 30 ألف جنيه لدخول «المتفوقين»

نشر في 03-08-2017
آخر تحديث 03-08-2017 | 20:25
No Image Caption
تسبب قرار أعلنته وزارة التربية والتعليم، الجمعة الماضي، في إحداث حالة جدل، نتيجة التفاوت الكبير في مصروفات مدارس المتفوقين، التي سيتم فتح باب القبول فيها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، مطلع العام الدراسي الجديد، ففي الوقت الذي سيتاح للتلاميذ المحولين إليها من المدارس الحكومية والتجريبية دفع مصروفات قيمتها 1000 جنيه فقط، ستكون الفرصة ذاتها متاحة للمحولين من المدارس الخاصة لكن مقابل 31 ألف جنيه، (نحو 1400 دولار).

المدارس الجديدة، ستفتح أبوابها فقط أمام المتفوقين ممن حصلوا على نسبة 95 في المئة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2016/ 2017، وهي مدارس ذات طابع تكنولوجي ستتاح في محافظات مصر المختلفة تحت مسمى "STEM".

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن إنشاء مدارس المتفوقين يستهدف رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية، لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاوني.

وقررت الوزارة أن يتحمل جميع الطلاب مصروفات مدرسية قدرها 1000 جنيه سنوياً، لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والرسمية للغات (التجريبية)، وإعفاء هؤلاء الطلاب من النفقات الفعلية للدراسة البالغة قيمتها 30 ألف جنيه، على أن يتم إلزام طلاب المدارس الخاصة والدولية بدفع النفقات الفعلية بجانب المصروفات الدراسية، ليكون الإجمالي 31 ألفا سنوياً.

من جهتها، عبرت منسقة حملة "تمرد على المناهج التعليمية"، نيفين ثابت، عن استيائها من قرار الوزارة بشأن مصروفات مدارس المتفوقين، وقالت لـ "الجريدة": "ليس من العدل قبول طلاب مدارس الحكومة والتجريبي بمبلغ 1000 جنيه فقط، بينما يدفع طلاب المدارس الخاصة والدولية 31 ألفا، فهذا مخالف لمبدأ المساواة في التعليم".

بينما قال وكيل وزارة التربية والتعليم سابقاً طارق نورالدين: يجب إعادة دراسة القرار، لأن أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة منزعجون بسبب المصروفات، ووفقا للدستور فإن مدارس المتفوقين حكومية، وبالتالي هي مدعومة، ويجب أن تتم مساواة جميع الطلاب الذين سيلتحقون بها دون تفرقة.

وقالت عضوة لجنة التعليم في البرلمان، ماجدة نصر، إن "البرلمان سيناقش القرار للوصول إلى حل مناسب"، مشيرة في تصريح لـ "الجريدة" إلى أن الدولة تسعى بكل الطرق إلى دعم المتفوقين لتخريج جيل مبتكر، لكن ميزانية التعليم لا تتحمل كل هذه التكاليف، لذلك يتم فرض مصروفات دراسية.

back to top