تأييد نيابي لمبادرة زيادة ميزانية «الداخلية»

شهدت أروقة البرلمان المصري حالة واسعة من التأييد لمبادرة تسمح بزيادة مخصصات وزارة الداخلية المالية في موازنة الدولة (2017 - 2018)، التي تم إقرارها يوليو الماضي، رغم ان المخصصات المالية للوزارة شهدت زيادة في الموازنة الجديدة بنحو 4 مليارات جنيه، إذ تم تخصيص 41.4 مليارا للوزارة هذا العام، مقابل 38 مليارا العام الماضي.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة، أمس الأول، "سنُطلق المبادرة حتى يكون لدى الوزارة الإمكانات اللازمة لأداء المهام المنوطة بها"، لافتا إلى أن الوزارة رحبت بالمبادرة خلال اجتماع اللجنة، ودافع عن المبادرة قائلا: "استندنا فيها إلى دراسة صادرة عن الوزارة".

بدوره، أعرب عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الفيومي، في تصريحات لـ"الجريدة"، عن تأييده المبادرة، كما أيد المبادرة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كامل عامر، وقال: "أدعم أي مبادرات تضاعف كفاءة الأجهزة الأمنية لتحقيق المصلحة العامة".

في السياق ذاته، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد الغول أن القوات المسلحة والشرطة هما خط الدفاع الأول وحصن المصريين، وتوفير الإمكانات الفنية لهما أمر بالغ الأهمية، مشيرا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن الدعم اللوجستي لأفراد الشرطة أمر ملح لمواجهة التحديات الأمنية المتلاحقة.

بدوره، ذكر الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد، لـ"الجريدة"، "المبادرة تستهدف في المقام الأول المصلحة العامة، ورجال الأمن يواجهون حربا تستدعي زيادة الدعم المالي".

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، لـ"الجريدة"، "لابد من زيادة ميزانية الداخلية في جميع القطاعات، مثل المرور والإغاثة النهرية ومكافحة المخدرات وتطوير الأقسام والأحوال المدنية، وليس لمواجهة الإرهاب فقط"، مؤكدا أن التطورات الأمنية المتلاحقة تضاعف التحديات التي تواجه الوزارة، لذلك فإن زيادة ميزانيتها أمر ضروري.