خامنئي يُنصّب روحاني رئيساً بعد جدل

بعد جدل طويل، تم تنصيب الرئيس حسن روحاني رئيسا لإيران من قبل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لدورة جديدة في يوم نهاية ولايته الدستورية السابقة. ووفق الدستور الإيراني، فإن المرشد يجب أن ينصب الرئيس المنتخب، ليستطيع رسميا تولي مهامه، على أن يؤدي الرئيس القسم أمام مجلس الشورى (البرلمان).

وواجه روحاني معارضة من الأصوليين والمرشد بعد الانتخابات الأخيرة، بسبب تصريحات أطلقها اعتبر فيها أن فوزه الكبير بالانتخابات الرئاسية كاف ليتحدى المرشد والأصوليين. لكن ما حصل أن المرشد لم يحدد يوم التنصيب، وعليه فإن مجلس الشورى اضطر الى تأخير يوم حلف اليمين لتكون هناك فرصة لحل الخلاف.

وحدد مكتب المرشد يوم التنصيب بعد تراجع روحاني عن مواقفه والتنسيق مع خامنئي بشأن أعضاء حكومته الجديدة، الأمر الذي تسبب له في المقابل باعتراضات كبيرة من الإصلاحيين الذين اعتبروا ان الفضل في انتخاب روحاني رئيسا للجمهورية يعود لهم، وأن عليه أن يعطيهم حصة الاسد في الحكومة وحتى ان بعض الإصلاحيين كانوا يطالبون بحكومة إصلاحية بحتة.

وعلى الرغم من اعتراضات الاصلاحيين التي وصلت الى انتقاد محمد خاتمي زعيم الاصلاحيين لروحاني وتصرفاته في اجتماع للإصلاحيين الاسبوع المنصرم، فقد أكدث بعض المصادر الاعلامية أن روحاني لم يعط أكثر من 7 مناصب وزارية للإصلاحيين في الحكومة المقبلة من أصل 18 منصبا، ولم يعط أيضا وزارات للنساء او مناصب تصل الى مستوى الوزير لأهل السنة، حسبما كان قد وعد سابقا.

وأكدت مصادر من زعماء الإصلاحيين لـ «الجريدة» أنهم استطاعوا في النهاية اقناع محمد جواد ظريف بعدم ترك منصبه كوزير للخارجية، إذ إن حصتهم في الحكومة ستضعف، وهناك احتمال ان يعين الرئيس وزيرا أصوليا بدلا من ظريف.

وتفيد المصادر الإعلامية بأن الرئيس روحاني أعطى حصة مشابهة للأصوليين المعتدلين، وتم تعيين بعض الوزراء بتوصية من المرشد كي تصبح حكومته أول حكومة شبه ائتلافية في إيران بعد الثورة.

ومن المتوقع أن يقوم روحاني بإعلان أسماء أعضاء حكومته غدا السبت، بعد مراسم حلفه كرئيس للجمهورية في مجلس الشورى، على الرغم من أنه وفق الدستور لديه فرصة أسبوعين لإرسال الاسماء للمجلس الذي يجب عليه أن يصوت على إعطائهم الثقة.