روسيا: العقوبات الأميركية إعلان حرب اقتصادية

ندد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفها بالحرب الاقتصادية الشاملة على موسكو وبأنها بددت الآمال بتحسن العلاقات وتظهر الضعف التام للرئيس دونالد ترامب بالطريقة الأكثر إذلالاً.

ووقع ترامب قانون العقوبات الجديدة، أمس الأول، مذعناً لضغوط الكونغرس بعد فشل البيت الأبيض في منع القانون أو تخفيفه.

وحذر ميدفيديف من أن تلك الخطوة قد تكون لها عواقب قائلاً، إنها «تبدد الآمال بتحسن علاقاتنا مع الإدارة الأميركية الجديدة»، مضيفاً على صفحته على فيسبوك: «ثانياً إنها بمنزلة إعلان حرب اقتصادية شاملة على روسيا».

وقال ساخراً من ترامب «إن إدارة ترامب أظهرت ضعفها التام بتسليمها سلطتها التنفيذية للكونغرس بالطريقة الأكثر إذلالاً».

ووقع ترامب على القانون بعيداً عن الإعلام وكانت ممانعته واضحة في بيان غاضب عقب التوقيع، قال فيه إن النص تشوبه عيوب.

وأشار ترامب أمس، إلى أن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى مستوى منخفض خطير جداً لم تصله من قبل.

وكتب ترامب على تويتر: «علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى منخفض خطير جداً لم تصله من قبل».

وأضاف: «يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم الأشخاص أنفسهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية».

وأمس الأول، قال ترامب إن «الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمّنه عدداً من الأحكام غير الدستورية، بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على التفاوض مع روسيا».

وأضاف: «قمت ببناء شركة عظيمة فعلاً تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سبباً كبيراً لانتخابي. كرئيس يمكنني إبرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس».

ويستهدف القانون، الذي يتضمن أيضاً إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران قطاع الطاقة الروسي ويعطي واشنطن القدرة على فرض عقوبات على شركات تنشط في تطوير الأنابيب الروسية ويفرض قيوداً على بعض مصدري الأسلحة الروس.

وفيما يتعلق بروسيا، فإن القانون يقيد خصوصاً صلاحية الرئيس لجهة إلغاء عقوبات سارية على موسكو، في آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين، الذين يهيمنون على الكونغرس والقلقين من تصريحات ترامب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جانبها، نددت إيران بالعقوبات الأميركية الجديدة، معتبرة أنها انتهاك للاتفاق النووي، وحذرت الولايات المتحدة من تدابير انتقامية قد تتخذها، بالتزامن مع تسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني مهام ولايته الثانية.

الهجرة

من جهة أخرى، أعلن ترامب، أمس ، دعمه لإعطاء الأولوية في منح وثائق الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتكلمون الإنكليزية وخفض عدد المهاجرين الشرعيين، الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى النصف.

وأيد ترامب إصلاحاً لعملية الحصول على وثيقة الإقامة الدائمة المعروفة بـ«غرين كارد» من خلال نظام يعطي الأولوية للعمال من أصحاب الكفاءات وممن يتكلمون الإنكليزية.