صناعة التأمين لم تعد مأمونة في ظل التغير المناخي وحتمية حدوث الخسائر

تعلم معظم الشركات أنها يمكن أن تتأثر في نهاية المطاف بصورة عميقة بتغير المناخ. ولكن المفاجئ هو مدى السرعة التي تتحقق فيها هذه التغيرات والأخطار والتكلفة. ولننظر الى صناعة التأمين التي يتوقع أن تحقق ربحاً مع سعي الناس إلى تفادي الخسائر. ولكنها بدلاً من ذلك تعرضت لفوضى وارتباك، عندما لم تعد تلك الخسائر مجرد امكانية بل حتمية الحدوث.

وعند نقطة معينة، وعندما يزداد احتمال وقوع أحداث طقس عاصفة شديدة تتوقف شركات التأمين عن «بيع علاج تفادي الخطر الى الناس»، بحسب دان كاهان، وهو بروفسور في كلية الحقوق في جامعة ييل ومتخصص في شؤون المخاطر.

وأظهرت دراسة حديثة في هذه الصناعة حدوث 750 «حادثة خسارة» رئيسية في العام الماضي على شكل هزات أرضية وعواصف وموجات حر، وهو معدل أعلى من المتوسط السنوي للسنوات العشر الماضية عند 590 حالة. ووجدت شركة التحليل «كور لوجيك» أن 6.9 ملايين منزل على سواحل الأطلسي والخليج عرضة لخطر الأضرار الناجمة عن الأعاصير التي قد تكلف أكثر من 1.5 تريليون دولار.

والأكثر من ذلك أن التأمين ضد الفيضانات لم يكن عملاً مربحاً، وقد وضع الكونغرس برنامجاً وطنياً للتأمين ضد الفيضانات في سنة 1968، بعد أن أصبح واضحاً عجز الشركات الخاصة عن تحقيق ربح عبر تغطية تلك الأحداث. واليوم، وبعد حوالي نصف قرن يواجه البرنامج عجزاً بقيمة 24.6 مليار دولار.