شركة حكومية ماليزية تتخلف عن سداد 603 ملايين دولار مستحقة لصندوق أبوظبي السيادي

قالت شركة «1 ماليزيا ديفيلوبمنت بي إتش دي»1Malaysia Development Bhd»، وهي شركة استثمارات حكومية متعثرة، إنها لم تتمكن من دفع مبلغ 603 ملايين دولار الى صندوق الثروة السيادية في أبوظبي بسبب التأخير، الذي واجهته في تسلم الأموال.

وكانت الدفعات إلى شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آي بي آي سي» International Petroleum Investment Co، سوف تتم عبر العوائد، التي تحققها الشركة الماليزية المذكورة عبر خطتها لترشيد النفقات، لكن الأموال التي كان يتوقع وصولها في الشهر الماضي قد تأجلت حتى شهر أغسطس بحسب بيان أرسلته الشركة بالبريد الإلكتروني.

ويرجع التأخير إلى بطء الحصول على موافقات إضافية من جهات رقابية، بحسب الشركة.

وقالت: «بما أن هذه المبالغ كانت سوف تستخدم للدفع الى شركة آي بي آي سي فقد كتبت 1 ماليزيا ديفيلوبمنت إلى تلك الشركة لإبلاغها عن نية الوفاء بالتزامها «في أغسطس».

وذكرت آي بي آي سي أنها لم تتسلم الدفعة إضافة إلى مبلغ 26 مليون دولار تستحق في 31 يوليو الماضي، كما قال صندوق أبوظبي، إن هناك فترة سماح من خمسة أيام عمل أمام الشركة الماليزية لحل مسألة السداد قبل أن تصبح عرضة لغرامات.

وهذه الدفعة جزء من تسوية تمت حول نزاع دين وهي نصف المبلغ الذي وافقت 1 إم دي بي ووزارة المالية الماليزية على دفعه لأبوظبي وسوف تستحق دفعة ثانية في نهاية هذه السنة.

مشاعر سلبية

وفيما تستعيد ماليزيا دعمها مع لا مبالاة من المستثمرين بالتحقيقات الواسعة المتعلقة بـ 1 إم دي بي وتركيزهم على مؤشرات مشجعة حول تحول اقتصادي، حذر محللون من أن التخلف عن الدفع لأبوظبي يمكن أن يضر بالوضع، وأن يتحول إلى مسؤولية قانونية محتملة بالنسبة إلى الحكومة.

ويقول يي فارن فوا، وهو محلل لدى ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمي: «نحن لا نتوقع أن يؤثر هذا النزاع الثنائي على تصنيف ماليزيا السيادي في هذه المرحلة، ولكن عدم التوصل إلى تسوية بين 1 إم دي بي و آي بي آي سي سوف يزيد من إمكانية تأثير هذه المسؤوليات على ميزانية الحكومة الماليزية. وإذا حدث ذلك، فإنه سوف يفاقم تدهور مؤشرات ماليزيا المالية».

وكانت الأرباح على كمبيالات 1 ام دي بي بنسبة 5.99 في المئة التي تستحق في سنة 2022 قد ارتفعت 4 نقاط أساس لتصل إلى 4.03 في المئة يوم الثلاثاء الماضي، وهي الأعلى في ثلاثة أسابيع، بحسب أسعار جمعتها بلومبرغ.

ودخلت 1 إم دي بي وآي بي آي سي في نزاع حول إعادة دفعات تتعلق بمجموعتين من السندات أصدرتها شركة الاستثمارات الماليزية وأفضت إلى تخلف عن السداد في شهر أبريل عام 2016.

وكانت شركة آي بي آي سي تطالب بمبلغ 6.5 مليارات دولار من 1 إم دي بي ومن الحكومة الماليزية بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في الدين مع انتقال النزاع إلى مرحلة التحكيم في محكمة التحكيم الدولية في لندن.

وأكملت آي بي آي سي عملية اندماج مع صندوق الثروة السيادية في أبوظبي « مبادلة «في وقت سابق من هذه السنة وتحتل «مبادلة» الآن المركز الرابع عشر كأكبر صندوق في العالم مع أصول تبلغ 125 مليار دولار، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.