قال بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية، اليوم، إن شخصيْن، بينهما شرطي، قُتلا، وأصيب ثلاثة مدنيين، في وقت متأخر من مساء أمس ، عندما أطلق مسلحان يستقلان سيارة (يُعتقد أنهما إرهابيان) النار على دورية أمنية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر أقصى جنوب مصر.وذكرت الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الجناة، وبحوزته أسلحة ومتفجرات، لافتة إلى أنه أثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية المتحركة بتفقد الحالة الأمنية في دائرة مركز شرطة إسنا، اشتبهت في إحدى السيارات، ولدى محاولة استيقافها قام مستقلاها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أدى إلى استشهاد أمين شرطة يدعى محمد محمود الباي، ومواطن آخر، بينما أصيب 3 مدنيين، تصادف مرورهم أثناء الحادث. وأشار البيان أيضاً إلى أنه بتفتيش السيارة عثر بها على بندقية آلية وبندقية قناصة وحزام ناسف وعبوة متفجرة وتم إبطال مفعولهما، ما يعني أن العناصر المسلحة كانت تستهدف القيام بعملية إرهابية كبرى.وفي حين رجَّحت مصادر أن يكون تأثير الحادث، على حركة السياحة في مدينة الأقصر، التي تضم ثلث آثار العالم، محدوداً، أوضح مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء محمد نورالدين، أن من قام بتنفيذ هجوم إسنا هو من أصحاب المكان، وعلى دراية جيدة بموقع الحادث، لافتاً إلى أن التنظيمات الإرهابية، سواء من جماعة «حسم» أو الإخوان المسلمين، لديها كوادر تنظيمية في جميع محافظات الجمهورية. وأضاف نورالدين: «يجب على الشرطة وضع خطة دفاعية محكمة، ومراجعة خطط التأمين والتسليح، وتوجيه ضربات استباقية لتفادي مزيد من الهجمات في الفترة المقبلة».أما الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، مصطفى أمين، فقد وجه أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش، الذي ينشط في شمال سيناء، وقال لـ»الجريدة»: «العملية تأتي ضمن نشاط داعش في منطقة الصعيد، والذي يحاول القيام بعمليات نوعية جديدة هناك، بعد التضييق على التنظيم في القاهرة وسيناء، وبعد القبض على عناصر الدعم اللوجستي للأعضاء الذين قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية في الوجه البحري، التي استهدفت كنائس البطرسية في القاهرة، وكنيستي الإسكندرية وطنطا، خلال الشهور الماضية».محلياً، قررت هيئة النقل العام في محافظات «القاهرة الكبرى» وهي: القاهرة والقليوبية والجيزة، رفع أسعار تذاكر ركوب الحافلات بقيمة 50 قرشاً على جميع خطوط «هيئة النقل العام»، اعتباراً من اليوم.ودافعت الهيئة عن قرارها، الذي سيتأثر به أصحاب الدخول الصغيرة، بزعم تعرضها لخسائر كبيرة، مشددة على أن الزيادة قدرت بنصف جنيه، وهو شيء لا يذكر أمام تحريك أسعار الوقود، وطول رحلات الهيئة، وأن هذه الزيادة سيتم تثبيتها لسنوات على عكس الوسائل الأخرى التي تزداد تعريفة ركوبها بشكل مستمر.وبينما دافع القيادي في النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، طارق البحيري عن القرار، مشيراً إلى أن الهيئة تكبَّدت خلال الفترة الماضية خسائر فادحة، قال رئيس «هيئة النقل العام» رزق علي، إن الهيئة خدمية ولا تحقق أرباحاً، بل إنها تحصل على دعم من الدولة، وقال علي: «وفقاً لدراسة سابقة فإن القيمة الفعلية لتذكرة أتوبيسات النقل العام تصل إلى 7 جنيهات».بدوره، اعتبر وكيل «لجنة النقل والمواصلات» في البرلمان، محمد عبد الله زين الدين، أن قرار رفع أسعار التذاكر جاء بصورة مفاجئة، قائلاً: «القرار غير مدروس في الوقت الحالي، وعلى الهيئة توضيح أسباب تلك الزيادة، دون الإعلان عنها مسبقاً»، لافتاً إلى أن تحريك أسعار المحروقات هو السبب.
حبس الراشي والوسيط
في غضون ذلك، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الحكومة المصرية كلفت عدداً من المستشارين القانونيين من مجلس الدولة، لبدء تعديل «قانون الرشوة»، بما لا يسمح بحصول وسيط الرشوة على البراءة، في القضايا المتعلقة بالرشا، مؤكداً أن الحكومة طالبت بالإسراع في قانون «وسيط الرشوة» والراشي قبل موعد بدء دور الانعقاد الثاني للبرلمان المصري، مطلع أكتوبر المقبل.وأضاف المصدر: «وسيط الرشوة في قضايا المال يحصل على البراءة، بسبب ثغرات قانونية»، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تعديل المادة 107 من قانون العقوبات، ليسمح للقضاء بمعاقبة الراشي والوسيط، جنباً إلى جنب مع المرتشي.وكشف أيضاً أن من ضمن المناقشات القانونية الدائرة الآن، أن يكون الإعفاء من العقاب اختيارياً للمحكمة، حال اعتراف الراشي أو الوسيط بالرشوة بعد القبض عليهما، على أن يترك التقدير الكامل لهيئة المحكمة، حسب ظروف كل حالة، وبشرط مساهمة هذا الاعتراف في إثبات إدانة المرتشي. وبين المصدر أن «البعض من رجال القضاء داخل مجلس الدولة وعدد من القانونيين فضلوا أن يسمح القانون بعقاب الوسيط والراشي، وتحديد مدة عقاب لا تقل عن ثلاث سنوات للراشي ووسيط الصفقة، على أن يحدد القانون الجديد مدة الحبس، ومن المتوقع أن تكون هناك عقوبة مالية أيضاً عليهما لا تقل عن مليون جنيه».