الإحباط من تدني الأجور لا يقتصر على العمال فقط

بدأ فيليب لوي العمل منذ أقل من سنة وهو يتوجه الآن الى ميدان كان حكام المصارف المركزية يخشون بشكل تقليدي دخوله أو التطرق اليه.

وكان حاكم بنك الاحتياط في أسترالياقد اشتكى من النمو الضعيف في الأجور الذي بلغ 2 في المئة من وحث العمال على المطالبة برفع أجورهم وحذر من أنه سنة بعد اخرى من مكاسب تعويضات معتدلة تراجع الدعم لما يعرف " بسياسة اقتصادية معقولة ".

ويبدو أن شيئاً استثنائياً يجري هنا. وما الذي يرمي حاكم المصرف المركزي اليه من خلال دعوة العمال الى انقاذ الاقتصاد؟ وقد جرت العادة أن ينأى مثل هؤلاء المسؤولين عن الخوض في قضايا تكنوقراطية خارج نطاق عملهم مثل الميزانية والضرائب – وهم يتعرضون الى عاصفة عندما يقومون بذلك العمل.

وتجدر الاشارة الى أن السيد لوي لا يزال يعتقد بصحة نماذج مثل فيليبس كيرف التي طورها الاقتصادي وليم فيليبس قبل 60 سنة والتي تربط بين المستويات المتدنية للبطالة وبين الأجور والأسعار. وتتمحور الفكرة حول أن الضيق في سوق العمل والوظائف لا بد أن يترجم في نهاية المطاف الى زيادة في الأجور ومعدلات التضخم. ولهذا كان لوي محبطاً لأن التوظيف التام لم يسهم في تحريك التضخم على الاطلاق. وتشارك في هذه النظرة جانيت يلين وماريو دراغي ونظرائهما حول العالم.

ويقول حكام المصارف المركزية إن السياسة المالية يجب أن تتحمل المزيد من الأعباء ازاء انعاش النمو ومعدلات التضخم. وفي ضوء الهبوط المستمر منذ عقد من الزمن في عضوية الاتحاد العمالي فإن الطبيعة العالمية المتزايدة لقوة العمل وميل العديد من أرباب العمل الى نحو انهاء خدمات العمال والموظفين عند أول اشارة على حدوث ركود أو متاعب مع نموذجهم في الأعمال فإن العمال يفتقرون الى الطفرة الضرورية ممن أجل فرض ارتفاع في الأجور.

وعلى أي حال، ما الذي يستطيع حكام مصرف مركزي عمله في هذا الصدد؟ فهو لا يسيطر على تنظيم مكان العمل، وهو ليس قائداً في اتحاد عمالي وبالتأكيد لا يستطيع احداث تغيير في ميدان الضرائب أو طرح حوافز اخرى من أجل تشجيع االشركات على زيادة الأجور. وفي أحسن الحالات يستطيع ابقاء معدلات الفائدة متدنية بشكل نسبي بغية تعزيز ثقة الشركات وهو ما يقوم به بنك الأحتياط الأسترالي. (وبخلاف العديد من البنوك المركزية الأكبر لم يتوجه بنك الأحتياط الأسترالي الى معدلات الصفر في الفائدة ناهيك عن الفوائد السلبية كما لم يلجأ الى التيسير الكمي أيضاً).

وقد بحثت الأمر مع ستيفن جين وهو زميل دراسة للسيد لوي في معهد ماساشوستس للتقنية الذي يؤيد جهود لوي في اثارة قضايا مهمةولكنهلا يرى أي دور للبنوك المركزية في حلها.

وكتب ستيفن جين في رسالة بالبريدالالكتروني يقول إنه " عندما دخلت الصين وغيرها من دول الأسواق الناشئة الاقتصاد العالمي في سنة 2001 كان يتعين على العالم أن يتغير لصالح أصحاب رأس المال وعلى حساب العمال في الغرب ".

وبالنسبة الى العمال كانت المشكلة الرئيسية تكمن في تنمية مزيد من الابتكار والانتاجية بدلاً من الأصرار ببساطة على أجر أعلى للعمل ذاته مالم تكن متأكداً من أنه لا يمكن استبدالك بالعشرات من الأشخاص الذينيستطيعون القيام بالعمل ذاته. وهذا صحيح بصورة خاصة مع وجود العديد من مثل اولئك الأشخاص في دول اخرى يعرضون خدماتهم لقاء أجر أقل.

وهذا هو ثمن اقتصاد العولمة ومن المهم أن نتذكر وجودالعديد من الفوائد أيضاً. وقد تمكنت أستراليا من حشد صادرات قياسية لبضائعها مع قيام الصين بتحقيق نمو سريع وزيادة في الأجور وهو ما ساعد الصين على تفادي لفترة الركود التي حدثت في سنة 2007 – 2009 ولا توجد طريقة لاعادة عقارب الساعة الى الوراء وما من سبب للقيام بذلك أيضاً. ويعين على حكام المصارف المركزية والعمال على حد سواء ايجاد طريقة ما من أجل التقدم الى الأمام.