دوافع الشركات للتركيز على الاستثمار الطويل الأجل

تتغير الرأسمالية بصورة هادئة، ففي القرن الماضي هيمنت الشركات العامة المدرجة على اقتصاد السوق، ولكن العقدين الماضيين شهدا تحولاً بطيئاً وثابتاً نحو الأسهم الخاصة، ولكن شركات الأسهم الخاصة نفسها يمكن أن تصبح مدرجة في المبادلات العامة غير أن الشركات التي تقوم بادارتها – وهي المملوكة في أغلب الأحيان من قبل عدد محدود من الشركاء – تكون ضخمة من حيث الحجم والعدد في آن معاً. وفي سنة 2013 وجدت شركة الادارة الاستشارية " بين & كو " أن شركات الأسهم الخاصة تشكل 11 في المئة من الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة و23 في المئة من الشركات ذات الحجم المتوسط.

وقد ارتفع عدد شركات الأسهم الخاصة بصورة كبيرة ويبلغ إجمالي الأصول قيد الادارة في الوقت الراهن حوالي 2.5 تريليون دولار. ويمثل هذا تغيراً رئيسياً في طريقة عمل عالم الأعمال، ولذلك فإن من الأهمية بمكان تقييم تأثيرات التحول الى شركات الأسهم الخاصة.

وفي سنة 2009 نشر جوش كوزمان كتابا بعنوان " شراء أميركا: كيف ستسبب الأسهم الخاصة الأزمة الائتمانية الكبرى التالية؟ "، وقد زعم أن شركات الأسهم الخاصة – ضمن عوامل اخرى – تميل الى زيادة عدد حالات الافلاس، كما أن مايك كونزال وجي دبليو وأماندا بيج من معهد روزفلت للتفكير الليبرالي يقولون إن شركات الأسهم الخاصة تعمل على تسريع نهاية الشركات، وقال بول كراغمان إن عمليات الشراء جعلت اللامساواة أكثر سوءاً.

الاتجاه الآخر

ولكن توجد أيضاً كمية كبيرة من البحوث التي تشير الى أن للأسهم الخاصة تأثيرات ايجابية، ففي سنة 2008 أظهرت دراسة أجراها خبراء الاقتصاد ستيفن جي ديفيس وجون هالتواغنر ورون جارمن وجوش ليرنر وجافير ميراندا أن مشتريات الأسهم الخاصة تميل إلى زيادة الانتاجية والأجور ويرجع ذلك بشكل جزئي الى تحسين العمليات وإلى اغلاق الشركات والأقسام ذات الأداء الضعيف، وتشير دراسات اخرى أيضاً الى نتائج مماثلة بصورة عامة. وبسبب الانتشار الواسع للجدل حول الأسهم الخاصة، فإن تغطية شريحة واسعة من العوامل وكذلك التعامل مع الأسئلة والقضايا الطويلة الأجل يعني أن حلها لن يتم في وقت قريب على أي حال. ومن وجهة واقعية فإن التحول من الملكية العامة الى الخاصة سوف ينطوي بشكل شبه مؤكد على بعض الفوائد وعلى بعض التكلفة أيضاً، ولكن سلسلة من الدراسات تستمر في اظهار تأثيرات ايجابية لعمليات شراء الأسهم الخاصة بما في ذلك البعض من المناطق غير المتوقعة.

واستعرضت دراسة أجراها الاقتصاديون كينتن باوتشي وديفيد سراير وديفيد ثيسمار في سنة 2011 عمليات شراء جرت في فرنسا وبلغت 839 عملية. وبعد ثلاث سنوات من تلك الاتفاقات شهدت أهداف الشراء زيادة في الربحية مقارنة بمجموعة من الشركات الاخرى، ولكن هذه الربحية لم تنجم عن صغر الحجم لأن أهداف الشراء نمت أيضاً بسرعة أكبر من نظيراتها واستثمرت بقدر أعلى.

ويبدو أن ذلك يناقض النظرية القائلة إن الأسهم الخاصة تسهم في تسريع نهاية تلك العملية. وعلى الرغم من أن فترة ثلاث سنوات تعتبر قصيرة فإن الحقيقة هي أن شركات الأسهم الخاصة زادت الاستثمارات وهي اشارة إلى أنها تركز بقدر أكبر على المستقبل، وتجدر ملاحظة أن عمليات الأسهم الخاصة يمكن أن تعمل بطريقة مختلفة نوعاً ما في فرنسا بشكل يخالف الحال في أماكن اخرى.

وقد أجرت دراسة حديثة للاقتصاديين سيزار فراكاسي واليساندرو بريفيتيرو وألبرت شين تحقيقاً حول مسألة امكانية رفع عمليات شراء الأسهم الخاصة للأسعار، وهذا بكل تأكيد مصدر قلق، لاسيما في ضوء عمليات اندماج هذه الصناعة وزيادة الملكية المشتركة في الصناعات الأميركية، وإذا كانت الأسهم الخاصة تزيد الأرباح لأنها تخفض تنافسية الأسواق فإن تحول الرأسمالية نحو الأسواق الخاصة قد يمثل نقطة سيئة بالنسبة الى المستهلكين.

وتبين لفراكاسي أن شراء الأسهم الخاصة يفضي الى زيادة الشركة لأسعارها مقارنة مع شركات مماثلة، ولكن الارتفاع يظل متواضعاً ولا يتجاوز 1 في المئة، كما أن الشركات التي اشترتها شركات الأسهم الخاصة تميل الى طرح العديد من المنتجات الجديدة، ومن هذا المنطلق قد تكون الزيادة الطفيفة في الأسعار ناجمة عن رغبة المستهلكين في دفع القليل من أجل الحصول على تشكيلة أوسع فقط.

وأخيراً، استعرضت دراسة أجراها في العام الحالي جوناثان كوهن ونيكول نستورياك ومالكولم واردلو زاوية غير تقليدية الى حد ما – وقد تمثلت في سلامة أماكن العمل، وهي قضية تنطوي على أهمية لأنه حتى اذا لم تعمد شركات الأسهم الخاصة الى انهاء خدمات الموظفين والعاملين عند شراء شركات فإنها قد تزيد الربحية من خلال ارغام العمال على قبول شروط قاسية أكثر سوءاً.

ولكن كوهن وجد أنه بعد السنة الرابعة من عملية شراء هبطت نسبة الاصابات في مكان العمل بأكثر من 10 في المئة، واللافت هنا أن ذلك الهبوط حدث فقط في الشركات العامة التي تم شراؤها، وعندما تكون الشركة قد تحولت في الأساس الى شركة خاصة فإن معدلات الإصابة فيها لا تهبط، ويشير الهبوط في الشركات الخاصة هنا إلى عدم الابلاغ عن الحوادث بطريقة لا تفسر ربما معظم الحصيلة.

وهكذا توجد بعض الأدلة على أن شركات الأسهم الخاصة تستثمر في قضية سلامة مكان العمل والعمال، وإذا كان ذلك يشير الى أمر ما فإنه يشير الى العكس من ذلك تماماً، ويجادل المشاركون في هذه الدراسة في أن أهداف الشراء تزيد من سلامة مكان العمل بقدر أكبر في الشركات العامة من الشركات الخاصة لأن الأسواق العامة تركز كثيراً على الأرباح في الأجل القصير.

ولكن هذه الأخبار الجيدة بالنسبة الى شركات الأسهم الخاصة لا تحل مشكلة تأثير الصناعة على البلاد، كما أنها لا تعالج الجدل حول زيادة مخاطر شركات الأسهم الخاصة، وإضافة الى ذلك قد يناقض أي بحث جديد هذه الحصيلة التي تمثل عاملاً للشعور بقدر أقل من القلق إزاء التغيير الجاري في ميدان الرأسمالية.