المغربي لـ الجريدة•: الحكومة المصرية تنقذ المصانع المتعثرة

• البعض يتهم الحكومة بعدم دعم المصانع المغلقة، ما تعليقك؟

- ليس صحيحاً، فالحكومة حريصة على دعم وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وقامت الوزارة بجهد كبير في ذلك الأمر، من خلال مركز «تحديث الصناعات» التابع للوزارة، بإعلانه تلقي شكاوى المصانع المغلقة والمتعثرة في يناير 2012، ولم يتقدم سوى 871 مصنعاً وتم التعامل معها، وتبين أن 135 مصنعاً هناك جدوى من إعادة تشغيلها، وقدم المركز مساعدات مالية وفنية وتم تشغيل 66 مصنعاً، والعدد المتبقي تم إنشاء شركة «ضمان مخاطر» باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه، لحل مشاكل هذه المصانع.

•هل يمكن أن يوفر قانون الاستثمار الجديد ضمانات وحوافز للاستثمارات؟

- بالطبع، منظومة الحوافز التي يتضمنها القانون مشجعة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويوفر القانون ضمانات كبيرة للمستثمر، مع وضع آليات ضخمة لحل أي نزاع قد ينشأ، ورغم كل الظروف التي تمر بها البلاد، فإن المناخ جاذب للاستثمار، والدليل استثمارات شركة «سامسونغ» الكورية في مصر، حيث بلغ حجم صادراتها 800 مليون دولار سنوياً، وكذلك شركة «جوشي» الصينية الموجودة في المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، والتي جعلت من مصر ثالث أكبر منتج لـ«الفايبر» على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.

• ما خطة الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية؟

- لدينا استراتيجية طموح بدأناها العام الماضي وتستمر حتى عام 2020، ترتكز على عدة محاور، أبرزها تعزيز التنمية الصناعية عبر زيادة معدل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17.7 حتى 21 في المئة، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8 في المئة, وكذلك تعزيز تنمية الصادرات، فالوزارة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 10 في المئة سنوياً، وتخفيض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50 في المئة، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل، وتم إنشاء هيئة جديدة معنية بدعم وتنمية الصادرات، بدأت عملها بالفعل، وسيتم خلال فترة وجيزة بحث مشاكل المصدرين لحلها، وكذلك تعزيز التدريب الفني والمهني، وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

•ما أبرز نتائج هذه الخطة؟

- الإنجاز الذي تم تحقيقه فعلياً هو خفض العجز في الميزان التجاري بقيمة 18 مليار دولار، منها 15 ملياراً تراجع في الواردات، و3 مليارات دولار زيادة في الصادرات، كما تمت إتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، فخلال العام الماضي تم طرح 15 مليون متر مربع، كما تم إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، والانتهاء من طرح 12 مجمعاً منها 7 في الصعيد، ومجمع في مدينة السادات، وآخر في «مدينة بدر»، بالإضافة إلى مجمع الصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، ومجمع في مدينة الجلود بمنطقة «الروبيكي»، ومن المقرر طرح ثلاثة مجمعات أخرى في مدينة «العاشر من رمضان» نهاية العام الحالي، ليصل العدد النهائي إلى 15 مجمعاً من إجمالي 22 تستهدف الوزارة إنشاءها.

•تحتل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 80% من هيكل الاقتصاد المصري، فما دور الوزارة في تنمية هذا القطاع؟

- تم إنشاء جهاز جديد لتنمية هذه المشروعات ودعمها، وتشكيل مجلس إدارته برئاسة وزير التجارة والصناعة، ومجلس أمنائه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إيماناً منا بأهمية هذا القطاع.

•ماذا عن أداء مصلحتي الرقابة الصناعية والكيمياء في ظل الشكاوى المتزايدة من تدني مستوى منتجات عِدة؟

-الوزارة لديها جهات تابعة لها مسؤولة عن الرقابة على الإنتاج في المصانع، ونقوم بحملات تفتيشية دورية، وفي حالة وجود مخالفات يتم تصويبها فوراً.