مصر| رفض واسع لمقترح يخفِّض سن الزواج

لاقى مقترح برلماني تقدم به النائب أحمد سميح، بخفض سن الزواج للفتيات، إلى 16 عاماً بدلاً من 18 عاماً، رفضاً واسعاً من قبل الأوساط النسوية المصرية، فيما دافع سميح عن مقترحه بالقول لـ«الجريدة»: «الجميع في الريف والصعيد يتحايل على القانون ويزوج الفتيات مكتفياً بالإشهار، على أن تجرى إجراءات توثيق الزواج بعد ذلك».

وأشار سميح إلى المشاكل الاجتماعية التي تحدث جراء تلك الممارسات الأهلية، حيث أوضح أنه خلال فترة الزواج، التي تمت بالإشهار فقط يتم إنجاب أطفال، ولا يتمكن الأبوان من قيد الطفل لعدوم وجود أوراق تثبت عقد القران، ما ينتج عنه مشاكل اجتماعية كبيرة.

في المقابل، اعتبر طبيب النساء والتوليد والأستاذ في جامعة القاهرة عمرو حسن تزويج الفتيات في سن مبكرة سبباً لتعرضهن لمشاق الحمل والولادة وتربية الأطفال في سن مبكرة، وكلها عوامل خطيرة على صحة الأم والطفل معاً»، فيما قالت عضو المجلس القومي للمرأة ثناء السعيد، إن المجلس سوف يبذل أقصى جهد لئلا يرى هذا المقترح النور، وتابعت في تصريحات لـ«الجريدة»: «مخالف للدستور والقانون الذي حدد سن الطفولة بـ18 عاماً».

بدورها، أعلنت عضو مجلس النواب آمنة نصير، رفضها التام لمشروع القانون، وقالت لـ«الجريدة»: «الأولى رفع سن الزواج إلى 20 سنة، بدلاً مما هو عليه الآن 18 عاماً، حتى نضمن أن البنت تكون قد نضحت عقلياً وباتت صالحة لتحمل مسؤولية الزواج»، وأضافت أستاذة الفلسفة في «كلية الشريعة» بجامعة الأزهر: «الزواج الصحيح له شروط شرعية معروفة من قبول وإشهار وولي وغيرها، لكن المعيار الوحيد لكل هذه الشروط هو نضوج المرأة وصلاحيتها لهذه المسؤولية».

من جانبها، اعتبرت النائبة غادة عجمي مشروع القانون ضد سياسة الدولة التي تسعى إلى خفض الزيادة السكانية، وأن القانون يساعد في زيادة أعداد السكان بل والتشجيع عليها، وأضافت لـ»الجريدة»: «من الأولى توعية الناس بخطورة الزواج غير الموثق والمبكر للقضاء على المشاكل الاجتماعية الناتجة عنه، التي يدفع ثمنها غالباً الأم والأطفال، حال وفاة الأب أو وقوع الطلاق».