كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن الهيئة العامة للصناعة وضعت خطة خاصة بتوزيع القسائم الصناعية، اشتملت على توزيع 12 ألف قسيمة صناعية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قام بعمل دراسة شاملة ومستفيضة لحاجة السوق، وكيفية النهوض بالقطاع الصناعي المحلي، والعمل على جذب المستثمرين لهذا القطاع، الذي يعتبر من القطاعات المهمة والحيوية بالنسبة للحكومة، وانتهى الرأي أن يتم تخصيص وتوزيع 12 ألف قسيمة خلال السنوات الـ5 المقبلة، خصوصاً أن عدد الطلبات الحالية قارب الـ5000 طلب بانتظار الدور في تخصيص القسائم الصناعية. وأكدت المصادر أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، قام بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة بـ"غربلة" المعايير والضوابط الخاصة بتوزيعات القسائم الصناعية، التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال، وجعل القطاع الصناعي مؤثراً في الناتج القومي، واشتمالها على القيمة المضافة للمشاريع، وحجم رأس المال المستثمر، وأهميته للاقتصاد الوطني، والتكنولوجيا المقدمة، بالإضافة إلى المعايير التي تركز على التنافسية التي يقدمها المشروع وإحلال الواردات.وقالت إن "الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيعات القسائم الصناعية ستعلن خلال الشهر الحالي، بعد أن تم التوافق عليها في مجلس إدارة الهيئة مع الوزير"، موضحةً أنه من خلال إعلان هذه المعايير ستقدم الطلبات الجديدة وتفلتر الحالية، والابتعاد تماماً عن المعايير السابقة، التي كانت أهمها "أقدمية تاريخ الطلب" للحصول على قسيمة صناعية، مؤكدةً أن التوزيع العشوائي، الذي كان يتم في السابق، سينتهي ابتداء من التوزيعات القادمة.وستكون 10 في المئة من هذه التوزيعات مخصصة للصندوق الوطني، لتوزيعها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحته، حسب قانون إنشائه.
لشركات الأجنبية
وأشارت المصادر إلى أن "الصناعة" تقوم بالتنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حالياً، لإدخال المستثمرين الأجانب في الصناعات الثقيلة والضخمة، مضيفةً أن لدى الهيئة توجها لأن تكون منطقة الشقايا الصناعية مخصصة للصناعات الثقيلة. وأوضحت أن هناك 4 طلبات لأراض صناعية لمستثمرين أجانب مقدمة إلى الهيئة العامة للصناعة، عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لم تبت فيها "الصناعة" حتى الآن، وقالت إن بعض الشركات الأجنبية العاملة في الكويت عبر قانون تشجيع الاستثمار المباشر، تقدمت عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بطلبات للحصول على أراض صناعية يقيمون عليها مشاريعهم الصناعية، للإستفادة من القانون الحالي للمستثمر الأجنبي. وأشارت إلى أن هناك آلية مشتركة بين الهيئتين التابعتين لوزارة التجارة والصناعة، خاصة بتنظيم العمل فيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار المباشر، لتقديم طلبات الحصول على أراض صناعية وفق شروط وضوابط محددة.