موجودات «التجاري» ارتفعت 0.9% إلى 4.1 مليارات دينار

أفاد "الشال" بأن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغ نحو 2 مليون دينار، مقارنة بنحو 11.5 مليونا، خلال الفترة نفسها من عام 2016، أي إن البنك سجل انخفاضا في ربحيته، بلغ نحو 9.5 ملايين، أو نحو 82.4 في المئة.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي المخصصات بنحو 31.2 في المئة، إلا أن البنك حقق ربحا تشغيليا قبل خصم المخصصات بلغ نحو 53.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 2.3 مليون، أو ما نسبته 4.5 في المئة، مقارنة بـ50.9 مليونا، أي إن الغلبة في التأثير كانت لارتفاع المخصصات، وهو ما يفترض أن يكون استثنائيا.

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 5.2 في المئة، وصولا إلى نحو 74.3 مليونا، مقارنة بنحو 70.7 مليونا، للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات فوائد بنحو 3.4 ملايين، وصولا إلى نحو 45.6 مليونا (وتمثل نحو 61.3 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 42.2 مليونا (59.7 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية).

صافي الأرباح

وارتفع بند صافي أرباح الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 2.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 2.8 مليون، مقارنة بنحو 472 ألفا، بينما انخفض بند صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 2.5 مليون، وصولا إلى نحو 1.3 مليون، مقارنة بنحو 3.8 ملايين.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 1.4 مليون دينار، وصولا إلى نحو 21.2 مليونا، مقارنة بنحو 19.8 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2016.

وحققت جملة المخصصات ارتفاعا بنحو 12.1 مليون دينار، أو ما نسبته 31.2 في المئة، عندما بلغت نحو 51.1 مليونا، مقارنة بنحو 39 مليونا، وعليه انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 3.1 في المئة، بعد أن كان نحو 19.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

«محفظة قروض»

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.164 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 0.9 في المئة، مقارنة بنحو 4.125 مليارات بنهاية عام 2016، وارتفعت بنسبة 0.6 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2016، وكانت نحو 4.138 مليارات.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات ارتفاعا بلغ 9.5 ملايين دينار، ونسبته 0.4 في المئة، ليصل إلى نحو 2.260 مليار (54.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.250 مليار (54.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وانخفضت بنحو 0.9 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغت نحو 2.281 مليار (55.1 في المئة من إجمالي الموجودات)،وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلفيات إلى إجمالي الودائع نحو 66.9 في المئة مقارنة بنحو 66.8 في المئة.

وسجل بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل انخفاضا بلغ 92.9 مليون دينار، ونسبته 16.7 في المئة، ليصل إلى نحو 464 مليونا (11.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 556.9 مليونا (13.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2016، وحقق ارتفاعا بنحو 13.6 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2016، حين بلغ، آنذاك، 408.5 ملايين (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 47.9 مليون دينار، أي ما نسبته 1.4 في المئة، لتصل إلى نحو 3.569 مليارات، مقارنة بنحو 3.521 مليارات بنهاية عام 2016، بينما تراجعت بنحو 12.4 مليونا، أي بنسبة تراجع 0.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.7 في المئة مقارنة بنحو 86.5 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 0.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.1 في المئة.

وسجل مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) انخفاضا، حين بلغ نحو 0.1 في المئة، قياسا بنحو 0.6 في المئة. ومعه مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، حين بلغ نحو 2.6 في المئة، قياساً بنحو 15.8 في المئة.

وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى 1.2 فلس، مقابل 7 فلوس، للفترة نفسها من عام 2016، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة، بعد أن كان 1.1 مرة.