3.9 مليارات دينار سيولة البورصة حتى نهاية يوليو

كان أداء البورصة خلال شهر يوليو، أكثر نشاطاً مقارنة مع شهر يونيو 2017، إذ ارتفعت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك ارتفعت المؤشرات الثلاثة للبورصة، ومعها ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة -ثروة المستثمرين فيها- في سبعة أشهر، بنحو 2.3 مليار دينار. وبلغت سيولة البورصة في يوليو 2017 نحو 300.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار في شهر يونيو 2017، أي أنها ارتفعت بنحو 99.3 في المئة، وبلغ المعدل اليومي لشهر يوليو نحو 13.7 مليون دينار، مرتفعاً عن شهر يونيو بنحو 63.1 في المئة، لكنه ارتفع بنحو 86.8 في المئة عند مقارنته مع يوليو 2016.

وأضاف التقرير: انخفض عدد الشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر من 162 شركة إلى 161 شركة (حيث انسحبت شركة المقاولات والخدمات البحرية من الإدراج)، وبلغ حجم سيولة البورصة في سبعة أشهر (أي في 146 يوم عمل) نحو 3.975 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 27.2 مليون دينار، مرتفعةً بنحو 2.3 ضعف، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 2.3 ضعف أيضاً، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للأشهر السبعة الأولى من عام 2016.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول، أما الشركات السائلة فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 22 في المئة من سيولة البورصة، أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فكان كالتالي:

10 في المئة الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة بنحو 45.3 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 56.5 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، بنحو 44.5 في المئة من القيمة السوقية لتلك الفئة، وكان نصيبها 78.1 في المئة من سيولة تلك الفئة، و7 شركات صغيرة استحوذت على 21.9 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما قيمتها السوقية 0.8 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة. وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة.

10 في المئة الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 71.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 36.4 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 90.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 9.8 في المئة من سيولة الفئة لـ9 شركات كبيرة أخرى.

10 في المئة الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.4 في المئة من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على نحو 4.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 12 شركة على 97.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظَ 6 شركات صغيرة أخرى سوى بـ2.8 في المئة فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، وهو انحراف قد يبدأ في الانحسار مع كل ضعف السيولة، ولكنه يعاود الظهور كلما ارتفعت السيولة.

وفيما يتعلق بسيولة قطاعات البورصة، قال "الشال" إنه في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 87.5 في المئة من قيمتها، وحازت 92.3 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة، ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع البنوك حاز 25.9 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يوازي 52.9 في المئة فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع الخدمات المالية، حاز 25.7 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 3 أضعاف مساهمته في قيمتها، بينما حاز القطاع العقاري 20.2 في المئة من سيولة البورصة، وبما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعان قطاعا مضاربة، أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، فكلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.