قال "الشال" إنه بانتهاء يوليو 2017، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2017-2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، نحو 45.9 دولارا للبرميل، مرتفعا بما قيمته 1.7 دولار، أي ما نسبته نحو 3.8 في المئة عن معدل يونيو البالغ نحو 44.2 دولارا، وهو أعلى بنحو 0.9 دولار، أي بما نسبته نحو 2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وأضاف ان السنة المالية الفائتة 2016-2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، كانت حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل ليوليو 2017 أعلى بنحو 2.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، لكنه أدنى بنحو 25.1 دولارا عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

Ad

وزاد: "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو، بما قيمته نحو 0.9 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 0.3 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليارا، ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 13.6 مليارا".

وزاد: "بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018 عجزا، تتراوح قيمته بين 6 و7 مليارات، لكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية، أو نحو 8 أشهر قادمة، كما يعتمد على نسبة الوفر في النفقات العامة، وكانت نسبة الوفر كما وردت في الحساب الختامي للسنة المالية 2016-2017 بحدود 6.3 في المئة".