قال تقرير "الشال" الأسبوعي إن تقرير الأسبوع قبل الماضي احتوى فقرة تحت مسمى "عجز المالية العامة والسحوبات من الاحتياطي العام"، وهدف الفقرة كما ورد في محتواها، هو ضرورة نشر المعلومة متكاملة، بحيث لا تترك مساحة كبيرة لشك أو جدل، فالجدل غير الضروري ضائع على حساب أولويات أهم بكثير، وأوضح أنه جاءه رد غير رسمي مشكور من وزارة المالية، فيه تفصيل كامل لرقم السحوبات من الاحتياطي العام للسنوات المالية الثلاث 2014/ 2015 و2015/ 2016 و2016/ 2017، والأرقام الواردة في الرد، نعتقد أنها تحسم الجدل.

وخلص التقرير إلى أنه في المستقبل، البطل هو العجز المتصل، ومعه سيفقد التحويل إلى احتياطي الأجيال القادمة أي معنى، وما كان غير مهم في موضوعنا الحالي، سيحظى بكل الأهمية في المستقبل، والكويت مع الأسف في سنتها المالية الثالثة من ذلك العجز المتصل والخطير.

Ad

وقال التقرير: ملاحظتنا الأولى حول دقة المنشور، في تقريرنا السابق كانت حول وجود فرق في إجمالي السحوبات البالغ 28.575 مليار دينار، وإجمالي الأرقام الواردة على لسان الناطق الرسمي لوزارة المالية والبالغة 27.709 مليار دينار، والفارق كان بحدود 806 ملايين دينار، وكان رد وزارة المالية هو أن ما ذكره الناطق الرسمي كان فقط أبرز السحوبات، بينما لم يذكر 3 بنود أخرى، هي، 358 مليونا سحوبات مقابل التعزيزات العسكرية، و253 مليونا لسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، و195 مليونا صافي إيرادات الاحتياطي العام التي حولت إلى احتياطي الأجيال القادمة على دفعتين، 24 مليون دينار للسنة المالية 2014 /2015، و171 مليونا للسنة المالية 2015/2016. ولو جمعنا الأرقام الثلاثة، يبلغ مجموعها 806 ملايين، وهو الفارق الذي ذكرناه، ويصبح مجموع السحوبات والتحويلات صحيح، أي 28.575 مليار دينار.

والملاحظة الثانية، كانت حول فروق المحول من الاحتياطي العام إلى احتياطي الأجيال القادمة، والفرق كان كبيراً، وجاء رد وزارة المالية يذكر بأن المحول لاحتياطي الأجيال القادمة خاص بالسنة المالية 2013/ 2014، وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2014/ 2015 وكان فائضها كبيرا، والسنة المالية 2015/ 2016 وكانت إيراداتها ضعيفة والتحويل صوري، لأن عجز الموازنة كان نحو 4 أضعاف المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وكل التحويل لاحتياطي الأجيال القادمة خاصا بالسنة المالية السابقة لها. فالمبلغ المحول البالغ 7.953 مليارات دينار، كان نسبة الـ 25 في المئة من جملة الإيرادات العامة، وهي النسبة المقررة قانوناً للسنة المالية 2013/ 2014، ثم 6.232 مليارات دينار أو 25 في المئة من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2014/ 2015، ثم 10 في المئة من جملة الإيرادات العامة للسنة المالية 2015/ 2016، وكانت في حدود 1.363 مليار دينار، ومجموع الأرقام الثلاثة يطابق الرقم المذكور وهو 15.548 مليار دينار، باستثناء ما ذكر سابقاً وهو 195 مليون دينار، أو دخل الاحتياطي العام، وذلك يغطي الملاحظة الثانية.

أما الملاحظة الثالثة، فكانت حول فروقات كبيرة في التحويلات للسنوات المالية الثلاث بين أرقام الوزير وأرقام الناطق الرسمي باسم الوزارة، وكان رد وزارة المالية بأن هذه الفروق ناتجة عن الاختلاف في الغرض من النشر، فالأول وفقاً لمتطلبات الإجابة عن سؤال برلماني، بينما الثاني كان رداً على الجدل الذي ثار بعده.

وأضاف "الشال": مع تكرار الشكر لوزارة المالية على ردها، نود أن نخلص من ذلك الجدل إلى 3 نتائج، أولاها ضرورة التزام الوزارة بشعارها حول زيادة جرعة الاحترافية، وهو شعار صحيح وندعمه، والاحتراف يعني أن يبذل جهد مهني حال أي تصريح، بحيث لا يترك ما تنشره الوزارة سوى مساحة ضئيلة لأي تساؤلات، وكان نشر الوزارة جدولا واحدا فيه كل تلك الأرقام بتواريخها كافياً لحسم موضوع السحوبات منذ بدايته.

وثانيتها، أن البيئة العامة في الكويت، مع الأسف، الأصل فيها الريبة والشك، ولهذا الموقف كل مبرراته، لذلك يعمل نشر المعلومات متكاملة على الإصلاح والارتقاء في تلك البيئة، ودور وزارة المالية أساس في ذلك الارتقاء المطلوب.

والثالثة هي أن كل الجهد المطلوب، هو التركيز على جبهة الإصلاح المالي، وفتح جبهات غير ضرورية يعمل على خطف التركيز مما هو أهم، وبذل جهد وقائي لاجتناب فخ فتح جبهات غير ضرورية أمر حيوي.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي