اتحاد القوى الروسي لن يُستبعد من الدورة الشتوية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، إن "الحظر المفروض على اتحاد ألعاب القوى الروسي، بسبب ممارسات تعاطي المنشطات هناك، لا يعني استبعاد روسيا من المشاركة في الأولمبياد الشتوي 2018".

وأضاف: "على عكس اللجنة الأولمبية الدولية، فإن الاتحاد الدولي لألعاب القوى تورط بشكل مباشر بارتكاب مخالفات، في ظل وجود تحقيقات جنائية جارية في فرنسا وروسيا مع أعضاء سابقين بالاتحاد الدولي، من بينهم الرئيس السابق لامين دياك، المتهم بالحصول على رشاوى، للتغطية على نتائج اختبارات تعاطي منشطات جاءت إيجابية لرياضيين روس".

وأوضح أنه تم حظر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نوفمبر 2015، وتأييد الحظر خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب القوى (كونغرس)، الخميس، لكن 19 روسياً تمكنوا من المنافسة في بطولة العالم التي انطلقت الجمعة في لندن، كلاعبين مستقلين.

وذكر أن هذا الأمر تمت مناقشته في اجتماع مشترك بين مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى والمجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، لكنه دافع عن قرار "الأولمبية" الدولية بشأن عدم فرض حظر شامل على اللاعبين الروس في أولمبياد ريو 2016 - الذي حرم منها فريق ألعاب القوى - أو فرض الحظر في بيونغ تشانغ 2018.

وقال باخ في مؤتمر صحافي: "القضايا المختلفة تتطلب حلولا مختلفة. الاتحاد الدولي لألعاب القوى، هو الوحيد المتورط، بسبب الحقائق المتعلقة بقيادته السابقة، مثله مثل الاتحاد الروسي".

وأضاف أن محقق المنشطات ريتشارد مكلارين "أوضح أنه ليس هناك أي اتحاد محلي أو دولي لديه مثل هذا التعاون التآمري".

وتابع: "في هذا الصدد، أصبح الاتحاد الدولي لألعاب القوى في وضع خاص، وتناول تدابير خاصة. كان ولايزال قرارا شجاعا. ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية ودعمت هذه التدابير".

وتعرضت "الأولمبية" الدولية لانتقادات حادة، بعد السماح للرياضيين الروس بالمنافسة في أولمبياد ريو، وحاليا تستعرض تقارير مكلارين، التي ورطت أكثر من ألف رياضي روسي، وتحدثت عن تستر على ممارسات التلاعب بالعينات في دورة الألعاب الشتوية بسوتشي 2014، مع وجود مزاعم عن تورط المخابرات.

واعرب باخ عن أمله أن تنتهي اللجنتان التابعتان لـ"الأولمبية" الدولية من تحقيقاتهما في الخريف، ومن ثم يمكن تطبيق الجزاءات الممكنة. وتنطلق منافسات دورة الألعاب الشتوية في فبراير المقبل.