«حماية الأموال»: 13 مخالفة في عقد نفط الكويت و«شل»

أدرجت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية 13 مخالفة، في تقريرها عن العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، بعد تكليف مجلس الأمة في مارس الماضي بإحالة تقارير ديوان المحاسبة، التي تتضمن إحالات الى النيابة، إلى اللجنة، لدراستها وتقديم تقرير بشأنها.

وانتهت اللجنة الى وضع 13 مخالفة في العقد بين الشركتين، وجاء في نص التقرير الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: سبق أن احال رئيس مجلس الامة موضوع العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية الى لجنة حماية الاموال العامة، لدراسته وتقديم تقريرها للمجلس في شأنه.

تجاوزات ومخالفات

وذكر التقرير أنه من خلال اجتماع اللجنة السابقة، مع المسؤولين من مؤسسة البترول الكويتية، وشركة نفط الكويت وديوان المحاسبة وإدلائهم جميعا بإفاداتهم وردودهم على استفسارات وأسئلة اللجنة السابقة في شأن العقد، وما تم الاطلاع عليه من مستندات وتقارير ديوان المحاسبة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير النفط د. محمد البصيري، ومن ثم تحليل ودراسة كافة الوقائع والمستندات، وفي ضوء ما قامت به اللجنة السابقة من دراسات واجراءات انتهت الى وجود التجاوزات والمخالفات الآتية:

- تجاوز المسؤولين بشركة نفط الكويت- ادارة التخطيط والغاز اختصاصات كل من لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ودائرة العقود، حيث لم يتم الحصول على الموافقات المسبقة من قبل اللجنتين المشار اليهما، قبل السير في الاجراءات المتعلقة باستدراج العروض والتفاوض، التي قد يترتب عليها احتمال تعديل في ما تم نهجه وتنفيذه من قبل المسوؤلين بشركة نفط الكويت، والتحقق من سلامة اجراءات طرح الاعمال.

غياب المبررات

وتابع تقرير اللجنة عرض المخالفات:

- عدم توافر التبريرات المقبولة للجوء الى التعاقد المباشر في ظل تجاوز عمل لجنتي المناقصات بالشركة ومؤسسة البترول الكويتية، ولاسيما وجود العديد من الشركات العالمية التي تتمتع بالخبرة والقدرات الفنية على سبيل المثال بي بي، شركة اكسون موبيل، شركة توتال، شركة بريتش بتروليوم، مما كان يتعين طرحه في مناقصة محدودة.

- عدم تقييم ودراسة العرض المقدم من شركة العالمية من لجنتي المناقاصات الداخلية بالشركة واللجنة العليا لمناقاصت مؤسسة البترول الكويتية، ومن ثم التوصية بالترسية، وذلك وفق النظم والاجراءات المتعمدة.

- عدم وجود عروض تنافسية كما أوضحت شركة نفط الكويت في افاداتها بأنها عملت على خلق جو تنافس لتزامن المفاوضات مع شركة النفط العالمية في نفس الوقت، وهو ما حسن الموقف التفاوضي.

- استيفاء اجراءات التعاقد الرسمية مع شركة شل بصورة شكلية، وفق الاجراءات المعتمدة، وذلك بعد اتمام مجموعة تطوير الغاز كافة الاجراءات المتعلقة بالتعاقد مع شركة شل، مما يتضح معه تعمد تهميش دور دائرة العقود بشركة نفط الكويت في ممارسة اختصاصاتها المحددة باللائحة المنظمة، بداية من قيام مجموعة التخطيط والغاز بالتقدم لدائرة العقود بطلب العقد، وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، ومن ثم مراجعته واصدار تعميم بمسودة وثائق العقد ومراجعتها والحصول على الموافقات اللازمة من اللجان المختصة، وانتهاء بتقييم العطاء والترسية.

مخالفة اللوائح

وأضاف التقرير: عدم التزام كل من لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وفريق العقود بممارسة اختصاصاتهم، رغم انهم المعنيون بتطبيق اللوائح والقوانين في مراحل التعاقد المختلفة من دراسة والاطلاع على مستندات ووثائق العقد والشروط التجارية والتعاقدية، حيث اصدرت اللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول الكويتية قرارها بالموافقة بالأغلبية، استنادا فقط على قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بالموافقة على التعاقد مع شركة شل العالمية، مع طلبها نسخة من العقد وعدم إبداء رفضهم او تحفظهم على هذه المخالفات، سواء لجنة المناقصات الداخلية او اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية، او مدير مجموعة الشؤون التجارية بصفته مسؤولاً عن الاشراف على تطبيق اللائحة وتنفيذ سياسات العقود، والتحقق من الالتزام بها والتنبيه على ادارة شركة نفط الكويت بذلك.

- التناقض الواضح في ما أوضحته الشركة من تبرير قيامها بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة شل، لسرعة التنفيذ وحاجتها إلى خبراتها المتخصصة في مجال الغاز، نظرا لاهمية المشروع لانتاج الغاز الحر وتحقيق استراتيجية الشركة، في ظل حول الفترة الزمنية التي استغرقتها الشركة في اتمام التعاقد بالامر المباشر، منذ دعوة شركة شل في يناير 2006، وحتى توقيع العقد معها في 16/2/2010.

- عدم الالتزام بلائحة العقود، التي تمنع اي اتصال على اي نحو بالمناقصين من الجهة الطالبة، وهي ادارة التخطيط والغاز مع شركة شل العالمية، سواء اتصال شفوي بصورة رسمية او غير رسمية، الا من خلال فريق عمل العقود بالمجموعة التجارية بالشركة.

- عدم توثيق اجتماعات المسؤولين بشركة نفط الكويت الذين قاموا بالتفاوض مع شركة شل بالمخالفة للمادة 8 من التعليمات الثابتة للوائح الخاصة بالعقود بالشركة، مما يثير الشك والريبة.

- احتفاظ مجموعة تطوير الغاز بكل المستندات المتعلقة باجراءات التعاقد الأصلية مع شركة شل، بدعوى السرية، وبالتالي تغيب وتهميش ادارة المجموعة التجارية عن القيام بدورها في إعداد ملف يتضمن كل اوراق ومستندات العقد، منذ بداية طلب مجموعة التخطيط والغاز لعقد شل، بالمخالفة للجزء الثالث عشر من سياسات ولوائح شركة نفط الكويت الخاصة بالعقود.

- مخالفة شركة نفط الكويت مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 حيث تضمن عقد شل قيام شركة نفط الكويت بتعويض شركة شل عن الاموال التي تقوم بسدادها كضريبة لوزارة المالية عن اعمال العقد بالكويت، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح العامة لعقود الخدمات الاستشارية، مما ترتب عليه تحمل اعباء الضريبة نيابة عن شركة شل.

وذكر التقرير أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين بالموافقة على احالة الوقائع التي تم تناولها في هذا التقرير الى النيابة العامة، لتكون تحت بصرها اثناء التحقيق في ما تضمنه البلاغ الذي تتولاه، والذي يتناول ذات الوقائع واتخاذ شؤونها فيها.